يعقوب بن محمد الرحبي
يُشير المحللون السياسيون والخبراء الاقتصاديون، وكثير من الكتاب والأدباء، إلى أنَّ أيِّ دولة تمر بها بعض الأزمات، تبقى لها تداعيات سلبية على المدى الطويل، وتأثيرات اجتماعية وسياسية، إلا أنَّ عُمان حكومة وشعبًا، أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ هناك انسجام بين الحكومة والمواطن، ودائماً ما يتضح جليًا أنَّ المواطن العماني يدرك تماماً مصلحة وطنه، ويحافظ على مكتسباته ومقدراته.
فالشباب عماد الوطن الذين يُعتمد عليهم دائماً في بناء الأوطان، ومما لا شك فيه ولا التباس، أنَّ الدول لا تقوم إلا بسواعد أبنائها البررة، الذين يتسلحون بالعلم والمعرفة، فالأمم والأوطان لا تُبنى بالجهل، ومن يقلب صفحات التاريخ يعلم أيضاً أن الحكومات والدول لا تبقى إلا بالعدل، ولا تنهار إلا بالظلم والفساد، وهذا يجب أن يوضع في عين الاعتبار. وفي ظل هذه المُتغيرات العالمية وبالأخص في وطننا العربي وشعوبنا العربية، فإنَّ الشعب العُماني عندما ظهر على الملأ ورفع مطالبه للحكومة، استطاع أن يبلغ رسالته ويعبر عن مطالبه بأنَّه يختلف تمامًا عن بقية شعوب المنطقة، وفي نفس الوقت الحكومة الرشيدة أيضًا أبدت تعاونًا وتجاوبًا مع هذه المطالب، كل هذا يحمل عدة مضامين ورسائل، مفادها أنَّ المواطن العماني قادر على أن يُعبر ويُطالب بحقوقه المشروعة بكل حرية وأريحية، واستطاع أن يخرج إلى الشارع بتلك الطريقة الحضارية، ويقود تلك المسيرات رافعًا راية السلام والأمان قبل المطالب، بغض النظر عن ما حصل من تصرفات شاذة من قبل فئة بسيطة جدًا لا تمثل إلا نفسها، فهي منبوذة ومرفوضة في مجتمعنا العماني، وتمَّ رفضها من قبل المطالبين أنفسهم، كما تعاملت الحكومة مع هذه الجماهير ومع هذه الطلبات بما يرتقي بها كدولة القانون والمؤسسات، ودولة تحترم حقوق الإنسان، وتكفل حرية التعبير وفق القانون لمواطنيها، وهذا ما تفتقر إليه كثير من شعوب المنطقة.
إنَّ الشعب العُماني عندما خرج برقي محافظاً على أخلاقه وقيمه ومبادئه، ورسخ لحرية التعبير على أرض عُمان، ساعد هذا الحكومة على معرفة مطالب المُواطنين. وفي واقع الأمر إن ما حققه المواطن العُماني عجزت عن تحقيقه كثير من البرلمانات والمجالس على مدار الأعوام الماضية، وفي النهاية أثبت أنه لم ولن يخرج عن ولائه لبلده وسلطانه.
