مسقط – الرؤية

أصدر معالي سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قراراً وزارياً بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون العمل البري، وذلك استناداً إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/2016، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2/2018، وإلى موافقة وزارة المالية.

ونصت المادة الأولى من القرار باستبدال البندين (1) و(2) من (أولا: التراخيص وبطاقة تشغيل وسائل النقل البري) من الملحق رقم (1) (رسوم خدمات النقل البري) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون النقل البري إليها بالبندان الآتيان:

ونصت المادة الثانية من القرار على إلغاء البند(2/و) من المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار او يتعارض مع أحكامه، فيما نصت المادة الثالة على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي من تاريخ صدوره.