محاربة التجارة المستترة

تمثل حزمة التسهيلات الجديدة التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، للشركات التجارية الراغبة في تصفية أو دمج سجلاتها التجارية، خطوة جديدة على مسار الجهود الرامية إلى مُحاربة تعدد السجلات التجارية فيما بات يُعرف بالتجارة المستترة، والتي تمثل واحدة من أسوأ الآفات التي تنخر عظم اقتصادنا الوطني.

التسهيلات الجديدة من المُقرر سريانها ابتداءً من 15 يونيو المقبل وتستمر لمدة عام كامل، ما يعني تقديم تسهيلات مُمتدة لأطول فترة ممكنة، بما يُساعد أصحاب السجلات التجارية المتعددة على الاستفادة من هذه التسهيلات، بما يضمن تصحيح أوضاع المنشآت التجارية، وتشجيعهم على تصفية أو اندماج منشآتهم، بما يحقق الأهداف المنشودة.

وعلى الرغم من أنَّ الزيادة الطبيعية في عدد السجلات التجارية تمثل نقطة إيجابية لأي اقتصاد، إلا أنَّ هذه الزيادة تكون موضع قلق إذا لم يُرافقها زيادة حقيقية على أرض الواقع في حجم الأنشطة الاقتصادية وتوفير الوظائف للمواطنين، ورفد خزينة الدولة بالرسوم والضرائب المقررة على هكذا شركات.

ويبقى القول إنَّ من شأن هذه التسهيلات أن تدفع بجهود محاربة التجارة المستترة، من أجل إتاحة المجال أمام الشباب المجتهد من المواطنين، وخاصة رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تعليق عبر الفيس بوك