جاء المرسوم السلطاني رقم (42/ 2021) في شأن منح الأراضي الحكومية، لتعزيز خطط الترشيد في الدولة على المستويات كافة، وحمايةً لحقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، والخيرات التي منحها الله لنا على هذه الأرض الطيبة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز خطط الاستدامة ويوفر المسكن الملائم للأسر والعائلات.

ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية السكنية بحسب تفاصيل المرسوم تصب في صالح المواطن، إذ إنها تساعد الأسر على الاستقرار في مسكن واحد، وتدعم الفكرة الأصيلة التي تؤكد أن المسكن من حق الأسرة، وأن الأولوية للأسر القائمة، بينما يتعين على الشباب أن يجتهدوا في مسيرتهم المهنية والعملية ويتجهزوا لمرحلة الزواج ومن ثم الحصول على المسكن الملائم.

لا شك أن ترشيد استخدام الأراضي الحكومية من شأنه أن يساعد كذلك على الحد من إجمالي القروض الممنوحة، والتي تتسبب في زيادة التضخم والارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي السكنية والعقارات، فضلا عن اقتطاع جزء كبير من راتب الشاب أو الشابة لسداد دين القرض لسنوات طويلة تظل عبئا جاثما على كل مواطن مقترض، فيظل في دوامة القروض حتى يتقاعد!! ويتفاقم الوضع إذا ما كان طرفي الأسرة (الزوج والزوجة) يدفعون أقساط القروض شهريا، فقد يتسببون بذلك في حرمان أبنائهم وأنفسهم- قبل ذلك- من العيش السعيد الخالي من أية منغصات، فالدين من الأمور التي تثقل كاهل المرء مهما زاد مصدر رزقه ودخله، خاصة وأن هذا الدين ليس لمشروع يدر عوائد مالية.

إن المطلوب في الوقت الراهن أن نكون يدًا واحدة خلف حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله ونصره- وأن نساعد في دعم خطط الترشيد كي نواصل التقدم والازدهار، ولكي ننتقل بعُمان إلى مصاف الدول المتقدمة كما أراد لها عاهل البلاد المفدى..