مسقط- الرؤية

في خطوة من شأنها تعزيز قطاع المدفوعات الرقمية في عُمان، والتي تركز على خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة، وقعت شركة ثواني للتقنيات اتفاقية شراكة إستراتيجية مع بنك ظفار لتزويد ثواني بمنصة دعم لحماية وتنفيذ وتوفير خدمات المدفوعات الرقمية بالسوق العُماني.

وتُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في عُمان بعد حصول شركة ثواني على ترخيص مزودي خدمات المدفوعات من البنك المركزي العُماني، حيث ستساهم هذه المنتجات في تلبية الطلب المتنامي على الخدمات الإلكترونية، وخدمات الدفع عن بعد من خلال الاستفادة من البنية الأساسية، والخبرات الواسعة التي يمتلكها بنك ظفار والحلول الذكية، والمبتكرة التي تقدمها ثواني.

وقال ماجد العامري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثواني للتقنيات: "يُعد بنك ظفار أحد أسرع المؤسسات المصرفية نمواً في البلاد وطالما كانت له الأسبقية في دعم خدمات الدفع الرقمية. وتُبرز هذه الخطوة الثقة الكبيرة التي أصبح رواد الأعمال العُمانيين والشباب يحظون بها من قبل القطاع الخاص، ومجتمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديراً لدورهم المحوري في تحقيق التحول الرقمي بالسلطنة". وأضاف "نهدف في ثواني إلى تعزيز مفهوم الابتكار من خلال دراسة احتياجات السوق المحلي وتوفير منتجات وحلول تلبي متطلبات العملاء ممن يتطلعون إلى إيجاد حلول ذكية تسهل عليهم ممارسة أعمالهم التجارية وتمنح المستخدمين فرصة الاستمتاع بخدمات وحلول رقمية وعصرية. ونثق أنه من خلال الدعم الذي ستقدمه لنا الشراكات مع القطاعات المصرفية، سنكون على أتم الاستعداد والجاهزية للانتقال إلى مستوى جديد كلياً في خدمات المدفوعات الإلكترونية الذكية في سلطنة عمان".

ومن جانبه، قال الدكتور طارق طه رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك ظفار: "يُسعدنا بدء هذا التعاون طويل الأجل مع ثواني، ونثق أننا ومن خلال توظيف إمكانياتنا المشتركة، سنتمكن من رفد السوق بقائمة من خدمات الدفع الإلكترونية المبتكرة التي تتميز بالسهولة والمرونة". وأضاف: "وما يميز هذه الشراكة هي رغبة الجانبين في تلبية متطلبات زبائننا وتجاوز توقعاتهم".

ويقوم البنك المركزي العُماني، بصفته الجهة المنظمة، والرقابية للبنية الأساسية لأنظمة المدفوعات في عُمان، بتطبيق أسلوب تنظيمي واستراتيجي؛ لتطوير الإمكانات التقنية في القطاع المالي والمصرفي في البلاد. وفي عام 2017، أطلق البنك المركزي العُماني نظام مقاصة الدفع عبر الهاتف النقال وذلك في إطار تهيئة السوق للشركات العاملة في قطاع التقنيات المالية وتمكين الشركات المستفيدة من القيام بعمليات الدفع وتحويل الأموال بكل سهولة وأريحية عبر الهاتف النقال. وفي عام 2018، تم إصدار قانون نظم المدفوعات الوطنية بهدف تعزيز الإطار القانوني لنظم المدفوعات، ومواكبة التطور السريع في مجال نظم المدفوعات.