◄ الحراصي: نعيش إحدى أصعب فترات الجائحة.. والإحصائيات "خطيرة للغاية"

◄ المتابعة الوثيقة من لدن جلالة السلطان تراعي ضمان عدم تأثر قطاعات الحياة إلا بالحد الأدنى

◄ قرارات "اللجنة العليا" مدروسة من قبل المختصين وتتماشى مع الإجراءات الدولية المتبعة

◄ نتفهم آراء الشرائح المختلفة في المجتمع.. لكن نستهدف في المقام الأول حماية الجميع

◄ الوضع الراهن يهدد بـ"انهيار المنظومة الصحية".. ولا نأمل ذلك لا قدر الله

◄ كنا سنكون في وضع أسوأ حال عدم تطبيق قرارات "اللجنة العليا"

◄ وزير الصحة: تسييس الحصول على اللقاحات عالميا من أسباب تأخر استلام الجرعات

◄ السلالات الجديدة وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية من أبرز أسباب زيادة الإصابات

◄ السلطنة من أوائل الدولة المنضمة للتحالف الدولي للقاحات

◄ اليوسف: صعوبة مراقبة "التوصيل للمنازل" وراء عدم استثنائها من "الإغلاق"

◄ 3 حزم متتالية أطلقتها الحكومة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ بدء الجائحة

◄ مساعد المفتش العام للشرطة: السلطنة تُرحب بكل من يحمل تذكرة وتأشيرة دخول سارية

عقدت اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، لقاءً إعلاميًّا، أمس، بالنادي الدبلوماسي مع رؤساء تحرير وكالة الأنباء العُمانية وتليفزيون سلطنة عُمان والصحف ومسؤولي وسائل الإعلام.

وأكَّد معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام عضو اللجنة العُليا، أنَّ حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -أبقاه الله- تفضَّل وأصدر أوامره السّامية بتشكيل اللجنة العُليا المكلفة بالتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) منذ وقت مبكّر من تفشّي هذا المرض على المستوى الدولي، واتَّخذت اللجنة منذ إنشائها قرارات وإجراءات عديدة تهدف في المجمل إلى حماية الصحّة العامة، وتكفل -عند الالتزام بها- إبقاء تفشِّي هذا المرض عند الحدّ الأدنى في السلطنة.

مسقط – العمانية

أصعب الفترات

وقال معاليه: "نعيش هذه الأيام إحدى أصعب فترات جائحة كورونا التي تُعاني منها البشرية جمعاء منذ مطلع العام الماضي، ورغم كل الجهد العظيم الذي تبذله مختلف الجهات، وعلى رأسها وزارة الصحة وبقية مؤسّسات المنظومة الصحّية في السلطنة، إلا أنَّ الأرقام تُشير يومًا بعد يوم إلى تصاعد كبير وخطير للغاية في عدد الإصابات اليوميّة، وعدد المرقّدين في الأجنحة وفي غرف العناية المركزة بالمستشفيات، إضافة لما تتفطّر له قلوبنا جميعًا من ارتفاع كبير في عدد الوفيات". وأضاف معاليه أنه لا تكاد توجد أسرة في السلطنة إلا وقد مسَّها ضُرٌّ بسبب هذا المرض "فأصيب بعض أفرادها، أو اختار الله تعالى بعضهم إلى جواره"، داعيًا الله أن يُجنّب الجميع مخاطر هذا المرض، والشفاء العاجل للمرضى، والرحمة والمغفرة لمن تُوفّوا بعد معاناة مع المرض.

وبيَّن معاليه أنَّ اللجنة العُليا وبأوامر ومتابعة وثيقة من لدن المقام السامي راعت ألا يكون تأثر مختلف قطاعات الحياة في السلطنة، ومختلف الخدمات الحكومية، وأداء القطاع الخاص، إلا عند الحدّ الأدنى. وأوضح معاليه أن الإجراءات الاحترازيّة التي اتخذتها السلطنة للتصدي للجائحة امتدّت لتشمل جميع القطاعات؛ وعلى رأسها: القطاع الصحي والقطاع الأمني والعسكري وقطاع التعليم والقطاع الاقتصادي وقطاع النقل واللوجستيات والأمن الغذائي. وأكد معالي الدكتور وزير الإعلام أنَّ هذه الإجراءات تمت نتيجة لخطط مدروسة من قِبل مختصّين في مختلف القطاعات، وجاءت مماثلة لما تم اتخاذه من إجراءات في مختلف دول العالم للحد من انتشار الفيروس والتعامل مع آثاره. وبيَّن معاليه تفهُّم اللجنة العُليا الآراء التي تبديها شرائح مختلفة من المجتمع نتيجة الأوضاع غير المسبوقة التي نجمت عنها الإجراءات والقرارات التي تعتمدها اللجنة، إلا أنَّها تُؤكد أنَّ كل هذه الإجراءات والقرارات تهدف في المقام الأول لـ"حمايتنا جميعًا من الإصابة بالمرض، وحماية أسرنا وذوينا من أضراره الصحيّة التي قد تصل كما نشاهد جميعًا إلى الوفاة، والعياذ بالله".

حملة توعوية

وقال مَعَاليه إنَّ الدولة نفَّذت ما يقترب من أن يكون أكبر حملة توعية ممتدة في تاريخ السلطنة الحديث، بطبيعة هذا المرض وخطورته، والإجراءات الواجب على كل فرد يعيش في السلطنة اتباعها، ليقي نفسه وأفراد أسرته ومجتمعه من مخاطر هذا المرض، وقد شملت التوعية كل وسائل الإعلام الرسمي والخاص والاجتماعي من تليفزيون وإذاعة وصحافة وإعلام إلكتروني، إضافة للأشكال الأخرى من التوعية كالندوات واللقاءات الإلكترونية...وغيرها، معربًا عن شكره لكل من أسهم في حملة التوعية هذه واستمرارها، داعيًا الجميع إلى بذل كل جهد من أجل تعزيزها وإيصالها لجميع أفراد المجتمع.

وأضاف معاليه أنَّه لا يُمكن لجهد أن ينجح دون أن يلتزم به الجميع "ومما يبعث على الأسف أن نرى تهاونًا من قبل الكثيرين في الالتزام بما وضع من ضوابط وما اتُّخذ من قرارات، وكأننا في أوقاتٍ عاديّةٍ". وأكد معاليه أن هذا وقت أزمة ولا يتوقع من كلّ فرد في المجتمع إلا المبادرة الذاتيّة لحماية نفسه وأسرته ومجتمعه من هذا المرض، وقد رأينا في عدد من الدول انهيارَ المنظومة الصحيّة وعدم قدرتها على التعامل مع الأعداد القياسيّة من المصابين بهذا المرض، ولا نأمل أن نجد أنفسنا في وضع شبيه لا قدّر الله، ولكن ما نشهده هذه الأيام من ارتفاع غير مسبوق في أعداد المرقّدين في الأجنحة وفي العناية المركّزة يدقّ ناقوس الخطر الشديد، ويحثّ على الالتزام بما وضع من ضوابط وما اتخذ من قرارات، خصوصًا تجنّب التجمّعات مهما كانت ومهما كانت دواعيها؛ مما سيدفع الأرقام إلى الانخفاض، وإلى حماية المنظومة الصحيّة وقدرتها على التعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض.

وقال معاليه إنَّ الحكومة مستمرّة في القيام بما يلزم من إجراءات ومستلزمات لحماية المجتمع من مزيدٍ من التفشّي لهذا المرض، وقد أعلنت وزارة الصحّة قبل يومين "الإستراتيجيّة الوطنية للتحصين ضد كوفيد 19" التي تهدف لتحصين 3 ملايين و200 ألف شخص (أي 70% من إجمالي سكان السلطنة) في مرحلتين تنتهي الأولى بنهاية شهر يونيو والثانية بنهاية ديسمبر هذا العام. وبين معاليه أنه إلى أن يتم تنفيذ هذه الإستراتيجيّة فإنه "لا خيار أمامنا جميعًا إلا الاستمرار في التزامنا بالضوابط الموضوعة، كما أن هذا الالتزام كفيل بعودة أسرع للحياة كما عرفناها قبل ظهور هذا الوباء العالمي".

وتابع الحراصي أنه "كنا سنكون في وضع أسوأ" لو لم يتم تطبيق قرارات اللجنة العُليا وستكون أعداد الإصابات بالفيروس أكثر مما هي عليه، مبينًا أن اللجنة تبني قراراتها وفق توصيات ومقترحات من قبل فِرق فنية متخصّصة. وأشار معاليه إلى أن قرارات اللجنة العُليا التي اتُّخذت لشهر رمضان المبارك، قرارات قابلة للمراجعة، فإذا انخفضت الحالات سيتم تسهيل الإجراءات في الأنشطة والحركة، وإذا ما تفاقم الوضع وزادت الحالات فإن القرارات قابلة للتشديد و"لا بد للجميع من التقيد بالإجراءات الاحترازية وتقليل التجمعات".

الوضع الصحي

من جانب آخر، أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عضو اللجنة العُليا، أنَّ عدد المنومين حتى صباح الإثنين (أمس) وصل إلى 751 شخصًا؛ وهو أكبر عدد منذ بدء الجائحة، إضافة إلى 234 شخصًا في وحدات العناية المركزة، مع تسجيل 1789 وفاة.

وقال السعيدي إنَّ من بين أسباب زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس السلالات الجديدة وتحور الفيروس أكثر من مرة، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية مثل التجمعات وعدم ارتداء الكمامة وطريقة استخدامها، داعيًا الجميع إلى الشعور تجاه "هذا الوطن" بالمسؤولية والحماية من هذا الفيروس. وأضاف معاليه أنه تم تشكيل لجنة في وزارة الصحة برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية منذ أغسطس الماضي لمتابعة آخر مستجدات التطعيمات، وكانت السلطنة من بين الدول الأوائل التي انضمت إلى التحالف الدولي للقاحات، إضافة إلى المحادثات الجانبية مع الشركات المصنعة للقاحات. وأوضح معاليه أن الإستراتيجية التي اتبعتها وزارة الصحة هي التواصل مع الشركات التي لها بحوث علمية، وتملك تاريخًا في صناعة التطعيمات، مبينًا أنه تم "تسييس الحصول على اللقاحات على المستوى العالمي"، وأن بعض الدول حجزت لقاحات أكثر من حاجتها وبعضها منع التصدير، إضافة لإخلال الشركة الأساسية التي تم التعاقد معها، لافتا إلى أن السلطنة وقعت مع التحالف اتفاقا لحجز 10 في المئة من اللقاحات، لكن التأخير كان بسبب عدم تمكن الشركات من الإيفاء بوعودها.

وطمأن وزير الصحة بأنَّ الإستراتيجية الوطنية للتحصين تهدف إلى تحصين ما يعادل 70 في المئة من إجمالي عدد السكان، وأن نسبة تطعيم الفئة الأولى (65 عامًا) بلغت أكثر من 95 في المئة، بينما رفض بعض الأشخاص التطعيم بسبب الشائعات ومنهم من دخل العناية المركزة وتوفّاه الله. وأكد معاليه أنه لا علاقة لعدم توفر التطعيمات بالشق المالي، وأن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- داعم أساسي في توفير اللقاحات. وأكد معاليه أن الاختيار بين اللقاحات يتم وفق مبادئ علمية وأن سلامة المجتمع هي الأساس.

"الصغيرة والمتوسطة"

من جانبه، قال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إنه جرى مناقشة مقترح إتاحة خدمة التوصيل خلال فترة الإغلاق، لكن لصعوبة مراقبتها استقر الرأي على عدم استثنائها، وأنه خلال تطبيق قرار اللجنة العُليا المتمثل في منع الحركة في شهر رمضان المبارك سيتم استثناء بعض الأنشطة منها حركة الشاحنات 3 أطنان والصيدليات بنظام المناوبة والعاملون في القطاعين الصحي والإعلامي مع وجود تصريح مسبق. وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال معاليه إن هذه المؤسسات حظيت بثلاث حزم؛ أولها كانت في ديسمبر الماضي وضمت عددًا من القرارات أهمها: الإعفاء من رسوم السجل التجاري الجديد والترخيص لمدة 3 سنوات. أما الحزمة الثانية، فشملت خفض الضريبة من 15 في المئة إلى 12 في المئة وتأجيل أقساط صندوق الرفد حتى نهاية 2021م، بينما تمثلت الحزمة الثالثة في تخصيص المشتريات الحكومية التي تقل عن 10 آلاف ريال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمن يحمل بطاقة ريادة بهدف دعم هذه المؤسسات خلال هذه المرحلة. وأضاف معاليه أن حزمة التوازن المالي حملت عددًا من القرارات التي تسهم في دعم هذه المؤسسات، منها توفير قروض بدون فوائد لبعض الفئات من بنك التنمية، إضافة إلى قروض الطوارئ ضمن ضوابط ستعلنها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن التوجيهات المباشرة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- لتدارس أوضاع الشركات المتأثرة خلال المرحلة الحالية ورفع التصور حولها إلى مجلس الوزراء.

وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات،‏ الزيادة الملحوظة لحركة موانئ السلطنة؛ حيث غطت أكثر من 90 في المئة، مما يُظهر قدرتها على مواكبة المتطلبات. وتطرق معاليه إلى سعي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير الاتصال الرقمي وجلب أنشطة اقتصادية جديدة وتطوير الأنشطة القائمة حاليًّا. وقال معاليه إنه لا بد من ربط المطارات بالموانئ وذلك لما أوجدته هذه الجائحة من نشاط في التجارة الإلكترونية.

فيما قال ‏اللواء عبدالله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات: إن مراكز الاتصال تواصل عملها؛ حيث يعمل المركز الأول من خلال الرقم 9999 على توجيه المتصلين بشكل عام للموضوعات المتعلقة بالمرور والبلاغات الطارئة، فيما يتلقّى المركز الثاني بلاغات المخالفين لقرارات اللجنة العُليا على الرقم 1099، إضافة لمتابعة مدى التزام القادمين عبر مطار مسقط الدولي بالحجر خلال المدة المحددة. وأضاف أنه كل من حجز تذكرة ولديه تأشيرة سارية المفعول مُرحّب به عبر مطار مسقط الدولي.