د. خالد بن عبدالوهاب البلوشي

‏سؤال تبادر إلى أذهان العديد من المواطنين في كافة المجالس والأروقة؛ سواء الخاصة أو العامة: هل سَتُمنحْ السياحة الأولوية لأي استثمار في السلطنة سواء من الداخل أو الخارج؟

الجواب: نعم؛ فبحسب الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) اعتمدت الحكومة قطاع السياحة ضمن القطاعات الاقتصادية الخمسة الواعدة؛ حيث إن هدف هذه القطاعات تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، والأسباب معروفة للجميع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.

ذكرت الإستراتيجية الوطنية للسياحة أنَّ إجمالي الاستثمارات السياحية المتوقعة في نهاية العام 2040 هي 19 مليار ريال عماني، أي ما يعادل ‏50 مليار دولار، بمتوسط 2.5 مليار دولار سنويا أي مليار ريال عماني.

لذلك؛ إذا رغبنا في جذب مليار ريال عماني للاستثمار سنويا على مدى الـ20 سنة المقبلة؛ فلا بد من توافر إمكانيات الجذب؛ وهي: الترويج والتسويق وتعزيز الهوية لوضع السلطنة على خارطة السياحة العالمية، وهذا لن يحدث بواسطة موازنة الترويج والتسويق الحالية، والتي تمثل أقل من 1% من الهدف الاستثماري.

إذن، لابد من رفع سقف الموازنة المخصصة للتسويق والترويج لوزارة التراث والسياحة، إذا كانت فعلا النية تحقيق تلك الاستثمارات.

لقد تعالتْ الأصوات في العديد من المحافل، تنادي بدعوة الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة، وهذا أمر ندعو ‏ إلى تكاتف الجهود لتحقيقه.

ويتوجَّب إعداد نظام ولائحة خاصة بالاستثمار السياحي فقط، وهو أمر أساسي، كما أنَّ وجود البنية الأساسية للقطاع؛ مثل: شبكات الطرق والخدمات الإسنادية الأخرى -سواء للسائح أو المستثمر- أمر مهم كما ندعو إلى تثبيت النظم واللوائح والإجراءات، وزيادة التسهيلات الممنوحة للسائح والمستثمر معا.

لرُبما قَرَأ وشاهدَ العديدُ هذه الأفكار تتردَّد في عدة مواقف، سواءً إعلاميًّا أو في لقاءات متنوعة من خلال كافة وسائل الإعلام الاعتيادية ومنصات التواصل الاجتماعي، ولكن لا يمنع من تكرار ذكرها لبيان مدى أهميتها.

إنَّ النسبة الحالية لمساهمة قطاع السياحة‏ جدًّا خجولة إذ لم تتعدَّ 3%، وأجزم بأنها أقل من 2% خلال 2020 نتاج جائحة كورونا.

هناك ترابط بين السياحة والطيران، والناقل الوطني وشركات الطيران المحلية الأخرى جزء لا يتجزأ من تلك الاستثمارات الوطنية، حيث تمثل جزءا من منظومة المنفعة العامة، ومساهمتها في الاقتصاد المحلي ملحوظة؛ إذن فهي أيضا عناصر أساسية من عناصر تلك الإستراتيجية، يليها في الاهمية قطاع الضيافة والفنادق، والذي هو في نمو دائم ومستدام، ويعمل جانبا بجنب مع كافة قطاعات السياحة.

... إنَّ الوصول بقطاع السياحة إلى التوقعات المرجوة لن يتحقق إلا بدعم من منظومة التسويق والترويج، فالدولة لا تألو جهدا في دعم الاستثمارات السياحية، ولكن هذا الدعم لا بُد أن يصاحبه تعزيز الموازنة المخصصة للترويج.