مسقط - الرؤية

أكَّد عددٌ من رجال الأعمال أنَّ برنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية، يُسهم في دعم منظومة الاقتصاد الوطني؛ من خلال تعزيز وتمكين القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة؛ مما سيعزز المرونة والاستدامة الاقتصادية للمشاريع المختلفة.

ويهدف البرنامج إلى تكثيف جهود الحكومة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة لتكون أحد المحفزات ضمن منظومة دعم الاقتصاد الوطني، وتأكيدا على دور القطاع الخاص في الاستثمارات كأحد ممكنات رؤية "عمان 2040"، متسقة مع توجيهات خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025).

وأكَّدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار -الجهة المعنية بتنفيذ البرنامج، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040"، ووزارة الاقتصاد- أن البرنامج يستهدف القطاعات الاقتصادية الواعدة كالسياحة، والثروة السمكية، والصناعات التحويلية، وتقنية المعلومات والاتصالات، واللوجستيات، وقطاعي الطاقة والتعدين؛ حيث سيتم إطلاق وتطوير مجموعة من المشروعات وتمكين القطاعات التنموية الأخرى من استقطاب رؤوس الأموال. وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج سيركز خلال مدة زمنية تستغرق 3 سنوات (2021-2023)، على الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية كحزمة أولى، وتمَّ تحديد مستهدفات تشكل إجمالي قيمة الاستثمارات المتوافق عليها من الجهات المعنية في كل قطاع، على أنْ تستهدف قطاعات اقتصادية وتنموية أخرى مستقبلا. ويعدُّ البرنامج إحدى مسرعات المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لرؤية "عُمان 2040" والمرتبطة بمحور الاقتصاد والتنمية، إضافة لبرنامج الاستدامة المالية ليكون البرنامج أحد المحفزات ضمن منظومة دعم الاقتصاد الوطني، ويركز البرنامج على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية الذي يعتبر من مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة، وستشرف اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء على هذا البرنامج.

وأكد علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس شركة الغالبي العالمية للهندسة والمقاولات، أنَّ الخطط التي تعمل عليها الحكومة الرشيدة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- تتجه نحو تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" وترفع من كفاءة الاقتصاد وجلب الإستثمار، لافتا إلى أنَّ الجميع من مسؤولين وصناع قرار ومستثمرين مطالبون بالعمل على المضي بتلك التوجيهات، ووضعها حيز التنفيذ وتطبيقها بشكل دقيق من أجل تحقيق النماء والتقدم للوطن.

وأضاف الجنيبي أنَّ الاستقرار السياسي الذي يميز السلطنة في المنطقة يمثل عاملا رئيسيا لجذب الاستثمارات؛ حيث إن القرارات والقوانين التي أقرتها السلطنة خلال الفترة الأخيرة؛ مثل: تطوير معايير المحاسبة لتتماشى مع المعايير الدولية، وتحقيق مبدأ الشفافية في الشركات، وإزالة العوائق والقيود من بعض القوانين، كلها تُسهم في جلب المستثمرين الأجانب. وقال إنَّ السلطنة تزخر ببيئة استثمارية جاذبة وبنية أساسية متطورة في مختلف محافظات السلطنة.

وثمَّن الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة، التوجيهات السامية بتنفيذ برنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن هذه خطوة أولى لمساعدة السلطنة لجذب الاستثمارات ومساندة الصادرات العمانية التي يجب دعمها لضمان وصولها إلى الأسواق الخارجية. وأضاف أن هذا الأمر يتطلب مجهودًا كبيرًا من الجميع؛ بدءًا من أصحاب الأعمال الذين يقومون بإنتاج الصادرات العمانية، وصولا إلى الموانئ والمطارات ومصانع التغليف وشركات التسويق...وغيرها، مؤكدا أنَّ البرنامج خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح.

وأكد الهوتي أنَّه ينبغي خلال المرحلة المقبلة توفير الأرضية المناسبة لجلب الاستثمارات ومنافسة الدول الإقليمية، إضافة لإيجاد آلية عمل إعلامية مكثفة سواء داخل أو خارج السلطنة، مع تسويق السلطنة بجميع مقوماتها لجميع الفئات من المستثمرين، فضلا عن البحث عن الميزة النسبية والتنافسية لعُمان عالميا. وحث الهوتي على أهمية توفير المعلومات والبيانات، وضرورة الربط الإلكتروني بين جميع الجهات بما يُمكِّن المستثمر من الحصول على المعلومات والبيانات بسرعة، إضافة لتوفير كل ما يحتاجه المستثمر من إجراءات أو تراخيص وأراض وأيدٍ عاملة.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة، ضرورة تكاتف أدوار جميع الجهات المعنية الحكومية والخاصة، وأنه يتعين على الجهات المعنية الإسراع في توعية موظفيها وادراك أهمية جذب المستثمرين للبلد وكيفية التعامل مع هذا المستثمر؛ كجزء أساسي من العملية التنموية والاقتصادية والإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

وقال حمدان بن راشد العيسائي مدير مصنع اللوتس للزيوت: إنَّ برنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية يساعد على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، علاوة على توفير الاستدامة الاقتصادية للمشاريع المختلفة. وأضاف أن البرنامج يعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية وتنميتها وتحليل السوق المحلي والأجنبي، وتسريع وتيرة المشاريع المختلفة، مؤكدا أن البرنامج يعمل على تحقيق رؤية "عمان 2040"، وأن المشاريع القائمة أو الجديدة ستعزز الصادرات العمانية بالخارج وتموين السوق المحلي بمنتجات عمانية.

وبيّن العيسائي أن التعديلات الجديدة على قانون الإفلاس وقانون الاستثمار الأجنبي وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون وجلب الأموال الأجنبية للاستثمار في السلطنة.

وأكَّد مدير مصنع اللوتس للزيوت أنَّه يجب على الجهات المعنية تسريع وتيرة إنجاز المعاملات وتوفير الخدمات في جميع المناطق الاقتصادية المستهدفة. وأشار إلى ضرورة التركيز على الاستثمارات السياحية والتعليمية واستثمارات الطاقة، مع مواصلة الجهود لإيجاد بيئة عمل محفزة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ من خلال إيجاد فرص استثمارية تسهم في توفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة للباحثين عن عمل.

وقالت يسرى بنت عبدالله الغيلانية رئيسة لجنة صاحبات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الشرقية: إن برنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية يحفز القطاعات الاقتصادية؛ إذ يساعد على جذب المستثمرين الأجانب من خلال الحوافز المتعددة الممنوحة للمستثمرين. وأضافت الغيلانية أن الاستثمار الأجنبي سيحدث فارقًا في التطوير خلال الفترة المقبلة، من خلال تنمية القطاعات المختلفة وتحريك عجلة الاقتصاد، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الاستثمار الأجنبي ذا قيمة مضافة للوطن، لا أن ينافس الاستثمارات الوطنية.