حمود بن علي الحاتمي
تابعتُ آخر القرارات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، والتي تمثلت في تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية، مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا، ابتداءً من يوم الخميس 25 شعبان 1442هـ الموافق 8 أبريل 2021م وحتى صباح أول أيام شهر رمضان الفضيل، وكذلك حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك، وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد، والحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية مثل "إفطار صائم" في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة، وحظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل.
ومن بين القرارات أيضا اقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة فقط، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 8 أبريل 2021م، مع ضرورة تجنّب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة خلال الفترة المقبلة إلا للضرورة القصوى، خصوصًا مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقّل والسفر، والتوصية بالحدّ من السفر إلى خارج السلطنة في مهمات رسمية ومشاركات خارجيّة، وغيرها من القرارات.
تتابعت ردود الأفعال بين أفراد المجتمع من قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بين مؤيد ومعارض لهذه القرارات؛ وذلك نظرا لارتفاع مؤشرات الإصابات والوفيات وامتلاء المستشفيات بالمنومين في العناية المركزة والأجنحة الأخرى وقرار وزارة الصحة تقليص العمل ببعض المجمعات الصحية واقتصارها على فترة واحدة وتوحيد الجهود في المستسفيات المرجعية بسبب جائحة كرونا، ويرون أن ضبط الحركة سوف يسهم في العمل على انخفاض مؤشر الإصابات.
أما من يرفضون قرار الإغلاق، فيرون أن الإغلاق قد حصر الناس في التسوق في أوقات محددة؛ ففي الصباح يذهب الناس إلى أعمالهم ويعودون في الثالثة عصرا لمنازلهم ومنهَم الساعة الخامسة الذين يعملون في القطاع الخاص، وبالتالي هناك تفكير جماعي بالتسوق عصرا فتكتظ المحلات التجارية بالمتسوقين وتزداد العدوى بين المتسوقين، ويرى آخرون أنَّ الإغلاق له آثار اقتصادية سيئة، خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعرضهم لخسائر تدخلهم السجون، ويزداد العوز بين الناس.
وأنا أتابع في أعمال اللجنة العليا قد أصدرت عند فتح الأنشطة بروتوكولات لكل نشاط؛ فمثلا وزارة التربية والتعليم صدر لها برتوكول خاص، والمصانع لها برتوكول خاص، والمحلات التجارية لها برتوكول خاص...إلخ.
فهل درست اللجنة العليا أين يكمن الخلل في البرتوكولات؟ وما الأنشطة التي لم تلتزم؟ وأين الأجهزة الرقابية من ذل؟ فلا يمكن أن نعاقب الجميع بالغلق، بل يجب أن ندرس الوضع.
معالي الدكتور وزير الصحة يصرح بأن أمد الجائحة سيطول، ومثل هذا التصريح لا يبعث على التفاؤل؛ بل يصيب الناس بالإحباط، مما يقلل من عدم الالتزام، كما كان في الموجة الأولى، عندما كنا ننصح الناس بأن التزموا من أجل أن يزول المرض، فيستجيب الناس.
الحلُّ يكمُن في الإسراع بتوفير اللقاح مهما كان ثمنه، ولو أدَّى إلى رسوم عليه حتى نخرج من هذا النفق المظلم الذي لا نعلم مخارجه. ويجب معرفة الأنشطة التي لم تلتزم وإغلاقها وفتح الأنشطة الملتزمة وإنهاء الإغلاق الجزئي والكلي للأنشطة؛ من أجل أن يتعافى اقتصادنا، ونفكر في حلول غير تقليدية، لأن الاستمرار في الغلق ليس حلًّا.
