لندن - العمانية

أكَّدتْ وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أنَّه من المرجح أن يواصل القطاع المصرفي الإسلامي في السلطنة نموَّه عامي 2021 و2022 بعد الزخم القوي في العام 2020، رغم الوباء التاجي وانخفاض أسعار النفط.

وأضافتْ -في تقرير لها- أنَّ التمويلَ الإسلامي في السلطنة نما بنسبة 5ر9 بالمائة في العام 2020، مقارنة بنمو قروض البنوك التقليدية بنسبة 2ر2 بالمائة، وكان هذا مدفوعًا بالطلب على المنتجات الإسلامية، والدعم من البنوك التقليدية التي تقدم منتجات إسلامية من خلال نوافذها الإسلامية، واللوائح الداعمة للتمويل الإسلامي.

وقالت فيتش إن الحصة السوقية للصيرفة الإسلامية والنوافذ الإسلامية في السلطنة ارتفعت إلى 5ر14بالمائة في نهاية العام 2020، مقارنة مع 9ر13 بالمائة نهاية العام 2019، بإجمالي أصول بلغت 2ر5 مليار ريال (5ر13 مليار دولار أمريكي). وذكرت أن البنوك الإسلامية العمانية تتمتع برأس مال كافٍ مع ربحية معقولة ومؤشرات جودة الأصول، مما يعكس اللوائح المتحفظة ونماذج الأعمال منخفضة المخاطر نسبيًّا، إذ تسمح بمرونة للبنوك بعدم تصنيف التمويل على أنه منخفض القيمة عندما يتم تأجيل المدفوعات.

وذكرت الوكالة أن البنك المركزي العماني يعمل على تقديم إدارة السيولة الإسلامية من خلال حسابات الودائع المجزية وتسهيلات السيولة الدائمة، ومن خلال العمل كمقرض والملاذ الأخير. كما أنه يعمل على توسيع نطاق إصدار الصكوك بالعملة المحلية، ويمثل إصدار الصكوك حاليًّا حوالي 22 في المائة من إجمالي إصدارات السندات والصكوك المدرجة في السلطنة.