مسقط - الرؤية

وقَّع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية تطوير مع شركة القمر للحديد والصلب؛ حيث تتولى شركة ميناء صحار بناء رصيف بحري بطول 700 متر في المنطقة الشرقية للميناء، يخدم عمليات الاستيراد والتصدير لمصنع شركة القمر للحديد والصلب، ومن المخطط بدء العمل نهاية ديسمبر 2021.

وقَّع الاتفاقية مارك جيلينكيرشن الرئيس التنفيذي لميناء صحار، فيما مثل الطرف الثاني ساسيكومار موركانات عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القمر للحديد والصلب. وقال مارك جيلينكيرشن الرئيس التنفيذي لميناء صحار: "في إطار سعينا لتعزيز حضورنا كمركز لوجستي متكامل على مستوى المنطقة، نواصل جذب الاستثمارات الأجنبية لميناء صحار والمنطقة الحرة وتوسيع المجمعات الصناعية القائمة مثل مجمع الصلب والخدمات اللوجستية الحالي، كما نسعى إلى استقطاب الصناعات التي تشكل قيمة مضافة وتتكامل مع الصناعات والخدمات التي يوفرها الميناء حالياً، الأمر الذي يسهم في التنمية الشاملة من بوابة التكامل وطرح فرص جديدة للراغبين في الاستثمار. ونحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي سترفع من إجمالي الاستثمارات في الميناء، إلى جانب توفيرها لما يزيد على 250 فرصة عمل عند بدء مرحلة التشغيل".

و"القمر للحديد والصلب" شركة رائدة في قطاع الحديد والصلب؛ حيث تتنتج سنويًّا 1.2 مليون طن من قضبان التسليح عالية الجودة (حديد التسليح) التي ينتجها مصنع الصلب المتطور. وبالإمكانيات الهائلة التي تملكها الشركة من تقنيات ومعدات وخبرة، فإنها تعد لاعبًا رئيسيًّا في قطاع الإنشاءات في السلطنة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال ساسيكومار موركانات: "مع اكتمال إنشاء المصنع الجديد، سنكون قادرين على تحويل الحديد الخام إلى قضبان التسليح وحديد الدرفلة للأنابيب والحديد المجلفن...وغيرها الكثير من المنتجات الحديدية المطلوبة في أسواق المنطقة".

وتعدُّ المنطقة الشرقية من ميناء صحار التي تصل مساحتها إلى 880000 متر مربع ورصيف بحري بطول 2000 متر، موقعًا متميزًا لقربها من أرصفة الشحن والمجمعات الصناعية الكبرى للبتروكيماويات واللوجستيات والصناعات الغذائية، ونظرًا لندرة هذه النوعية من الأراضي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، يسعى ميناء صحار إلى تحقيق أعلى استفادة منها من خلال البحث عن أفضل الشركاء والفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة؛ مثل: الخدمات اللوجستية والمعادن...وغيرها. مع الاستفادة من المنظومة اللوجيستية المتكاملة التي تجمع الميناء والمنطقة الحرة تحت إدارة واحدة تمكنه من توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار.