◄ تعيين 2143 مواطنا بوظفية معلم في 4 سنوات

◄ الابتكار والإبداع والتعليم الإلكتروني.. أبرز المستهدفات للنهوض بجودة المخرجات التعليمية

◄ نظام إلكتروني لمتابعة التقدم في أهداف الوزارة وفق مؤشرات أداء محددة

◄ نجحنا في التعاطي مع أزمة "كورونا" عبر التحول الرقمي للبيئة المدرسية

◄ طلابنا حافظوا على تقدمهم دوليا في "TIMSS" و"PIRLS"

◄ امتحانات الدبلوم العام "حضوريا" وباقي الصفوف "عن بُعد".. والمنحنى الوبائي يحدد المتغيرات

الرؤية - مريم البادية

استضافَ مجلسُ الشورى مَعَالي الدُّكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، وذلك في جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) من الفترة التاسعة (2019ـ2023)؛ وذلك لمناقشة بيان الوزارة.

وتضمَّن البيان 5 محاور؛ منها ما يتصل بالتعليم المدرسي في إطار رؤية "عُمان 2040" والإستراتيجية الوطنية للتعليم 2040، والموقف التنفيذي لبرامج الخطة الخمسية التاسعة، والبرامج المعتمدة للخطة الخمسية العاشرة، وجهود الوزارة لضمان استدامة التعليم في ظل جائحة كورونا. وقالت معاليها -في البيان- إنَّ قطاع التعليم المدرسي شهد خلال الخطة الخمسية التاسعة نموا متسارعا؛ إذ ارتفع عدد طلاب المدارس الحكومية من 540 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2015-2016 إلى حوالي 679 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي الحالي 2020-2021 بنسبة نمو بلغت 25.7 في المئة. وأضافت أن عدد المدارس في العام الدراسي 2015-2016 بلغت 1068 مدرسة، أما عدد المعلمين فقد بلغ 56600 معلم ومعلمة، وفي العام الدراسي 2020- 2021 بلغ عدد المدارس الحكومية 1182 مدرسة، و56817 معلما ومعلمة. وتابعت أن التعليم المدرسي الخاص شهد تطورا ملحوظا وتوسعا كميا ونوعيا خلال الخطتين الخمسيتين الماضيتين؛ إذ ارتفع عددها إلى 880 مدرسة خاصة وعالمية ودولية وروضة في العام الدراسي 2019-2020، يدرس فيها أكثر من 189 ألف طالب وطالبة، بينما بلغ عدد المعلمين 14250 معلما ومعلمة، وقد وصلت نسبة التعمين في المدارس الخاصة إلى 43% في الوظائف التدريسية، و73% في الوظائف الإدارية.

وأوضحت أن عددَ من تم تعيينهم من العمانيين في وظيفة معلم وصل خلال الفترة من (2015-2020) إلى 6877 معلما ومعلمة، وأن العمانيين الشاغلين لوظائف الهيئة التدريسية في العام الدراسي الحالي 2020/2021 بلغ عددهم 48173 معلما ومعلمة بنسبة تقدر بـ84.8% من مجموع الشاغلين لهذه الوظائف، بينما يشغلها من غير العمانيين 8644 معلما ومعلمة بنسبة تقدر بـ15.2% من المجموع العام لشاغلي هذه الوظائف، في حين شمل التعمين بعض التخصصات بنسبة 100% تقريبا. وأشارت إلى أنه تم تعيين 2143 مواطنا من خريجي برنامج التأهيل التربوي بوظيفة معلم خلال الفترة من (2016-2020) وقبول أكثر من 726 في البرنامج في العام الأكاديمي الحالي 2020/2021، والتخطيط لقبول أكثر من 700 آخرين في العام الأكاديمي 2021/2022.

وأوضحت أنه وبعد أن كان التركيز في الخطط الخمسية الخمس المكونة لرؤية الاقتصاد العماني 2020، على جودة التحصيل الدراسي، والاستمرار في إتاحة التعليم وتوفيره للجميع، وزيادة نسب الالتحاق، وخفض معدلات الإعادة والرسوب، جاءت الخطة الخمسية العاشرة الحالية -إضافة إلى ما سبق- لتهتم بصورة أعمق بمجالات البحث العلمي، والابتكار، والإبداع في التعليم، ورعاية الموهوبين، والتعليم الإلكتروني، كما جاءت متناغمة مع ما تضمنته "رؤية عمان 2040" من محاور مرتبطة بمجال التعليم المدرسي.

وقالت معاليها إنه من أجل التأكد من سير عمل الخطط الخمسية، فإن الوزارة أوجدت تقسيما ضمن هيكلها التنظيمي يُعنى بمتابعة أهداف الخطة الخمسية التاسعة، بما يضمن القدرة على إعطاء صورة دقيقة لسير العمل الفعلي ببرامجها المختلفة، ومعالجة التحديات التي تعيق عملية التنفيذ في الوقت المناسب، كما تعمل الوزارة حاليا على الارتقاء بمنهجية متابعة الخطة الخمسية العاشرة، من خلال بناء نظام إلكتروني يستخدم في عملية متابعة تدفق الإنجاز فيها وفق مؤشرات أداء محددة، مما يتيح لها الوقوف على التحديات والضوابط أولاً بأول، وإيجاد الحلول والآليات المناسبة لتجاوزها.

واستطردت معاليها أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وتبعاتها أثرت على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية؛ الأمر الذي لم يمكّن الدول من تقديم الخدمات التعليمية بذات المستوى التي كانت تطمح إليه، إلا أنه رغم تلك التحديات استطاع النظام التعليمي بالسلطنة وبالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتجاوب السريع مع المعطيات الوبائية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتعاطي مع مختلف التحديات التعليمية والتقنية التي أفرزتها هذه الأزمة، وذلك من خلال تطوير التعليم الإلكتروني، وتعزيز التحول الرقمي للبيئة المدرسية ضمانا لاستمرار الطلاب والطالبات في تلقي تعليمهم بكل سهولة ويسر، مستفيدة من أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والدولية التي اتبعتها النظم التعليمية في هذا المجال.

وذكرت معاليها أنَّ طلاب السلطنة حافظوا على تقدمهم في مستوى أدائهم في الدراسة الدولية لمادتي العلوم والرياضيات (TIMSS)، وفي الدراسة الدولية لقياس مهارات القراءة (PIRLS) اللتين تهدفان إلى التأكد من اكتساب الطلاب المفاهيم والمهارات الأساسية في هذه المواد، ومقارنة أدائهم على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي مجال الاهتمام بالأنشطة العلمية والثقافية، قالت معاليها إن الوزارة عملت على إيجاد برامج إثرائية متنوعة داخل المدرسة وخارجها لتنمية قدرات الطلاب، وإبراز مواهبهم في المجالات الثقافية والعلمية والرياضية، فعززت القدرات الابتكارية لديهم من خلال تطوير منظومة الابتكار العلمي في التعليم المدرسي، وإنشاء مراكز العلوم والاستكشاف العلمي، وتنظيم مهرجان عمان للعلوم، والأسبوع الوطني للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، ونتيجة لذلك حقق طلبة السلطنة مراكز متقدمة في المسابقات العلمية الإقليمية والدولية كمسابقات الابتكار والروبوت، وأولمبيادات الرياضيات والعلوم، إلى جانب حصولهم على الصدارة في بعض المسابقات الثقافية والأدبية، وعلى مراكز متقدمة في المسابقات الرياضية على المستوى العربي.

وذكرت معاليها أن الوزارة رغم كافة التحديات التي رافقت الأزمة المالية منذ العام 2015 وما تبعها من آثار أخرى ارتبطت بانتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، إلا أنها تمكنت من إعادة توجيه مواردها المالية المتاحة لصالح الإنفاق على مصروفات التعليم، بجانب تبني عدد كبير من المبادرات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق، ورفع كفاءته، والاستفادة من الموارد المالية بالصورة المثلى بهدف التأقلم مع تلك الأوضاع العامة، ومساندة الموقف المالي للدولة من جهة، وضمان عدم المساس بجودة التعليم المقدمة للطلاب من جهة أخرى. وأضافت أنه من أجل رفع كفاءة الانفاق، وإيجاد بدائل للتمويل بما يحقق الاستدامة في تنفيذ المشاريع التربوية فقد استمرت الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم برامجها المختلفة، وتمويل احتياجاتها من البنى الأساسية، وتشغيل بعض الخدمات المساندة بالمدارس.

وحول الامتحانات، قالت معاليها إن اختبارات الصف الثاني عشر ستكون حضورية، لكن باقي الفصول ستجري امتحاناتهم عن بعد، لكنها أوضحت أن الخطة تتغير وفقا للمنحنى الوبائي للجائحة.

إلى ذلك، انطلقت مناقشات أصحاب السعادة الأعضاء، وتساءل رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس عن قانون التعليم، والذي يدور الحديث حوله منذ عام 2012؟ مشيرًا إلى الحاجة الملحة لاستعجال إصدار القانون خاصة في ظل النواقص والثغرات في اللوائح والقوانين والأنظمة الحالية. واستفسر سعادته عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لتلافي آثار قضية الاختلاس التي شهدتها الوزارة؛ حيث أفادت الوزيرة  بأن تلك الاختلاسات جريمة وأصدرت المحكمة عقوبات رادعة.

وناشد أصحاب السعادة معالي الوزيرة للسعي الحثيث للوقوف على الإشكالات والتحديات التي تواجه كلًّا من حراس المدارس، وسائقي الحافلات وعاملات النظافة، وتوفير درجات مالية وعلاوات لضمان استقرارهم المالي والأسري.

وتم خلال الجلسة التطرق إلى تحديات التعليم عن بعد في ظل تفشي جائحة كورونا، مشيرين إلى أن التعليم الإلكتروني كان دون الطموحات المتوقعة، وفي هذا الشأن نقل أعضاء المجلس شكاوى المواطنين فيما يتعلق بضعف جودة خدمات الانترنت وارتفاع تكاليفها مما يصعب على كثير من الطلاب بمختلف محافظات ومناطق السلطنة الدخول إلى البوابة التعليمية.