◄ الحسني: الحزمة الجديدة تتكامل مع خطة التحفيز الاقتصادي

مسقط - الرؤية

أقرَّ مجلسُ إدارة المؤسسة العامة المناطق الصناعية (مدائن)، في اجتماعه الثاني للعام 2021، حزمة جديدة من التسهيلات والحوافز لدعم بيئة الاستثمار في مختلف المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن"، وذلك حرصاً على التخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية.

وتتضمن هذه التسهيلات منح حوافز لتعزيز الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية في كل من البريمي وعبري والمضيبي وثمريت، وأية مدينة صناعية يُعلن عنها لاحقاً، تتمثل في الإعفاء من القيمة الإيجارية لمدة سنتين لكافة المشاريع الجديدة، يليها تخفيض القيمة الإيجارية لمدة 3 سنوات تالية بنسبة 50% للعقود المبرمة خلال المدة من 2021 إلى 2024، وكذلك تخفيض كافة الرسوم الأخرى المدرجة في الملحق رقم (1) من لائحة الاستثمار بنسبة 50% لكافة المشاريع الجديدة خلال المدة من 2021 إلى 2024، إضافة إلى تخفيض رسوم ترخيص مزاولة أنشطة تقنية المعلومات بنسبة 50% لمدة عامين خلال المدة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2022 للمشاريع القائمة والجديدة في واحة المعرفة مسقط، علاوة على عدم احتساب غرامات التأخير عن دفع مستحقات مدائن للعامين 2020 و2021.

وأكد هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي لـ"مدائن"، أنَّ هذه الحزمة الجديدة من التسهيلات والحوافز تأتي انطلاقاً من مسؤولية المؤسسة تجاه المستثمرين والصناعيين في السلطنة، وتهيئة بيئة الاستثمار المناسبة، والتي تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية وتقديم الدعم المتواصل لها من خلال وضع الإستراتيجيات التنافسية إقليميا وعالميا، وإيجاد بنية أساسية متطورة، وتوفير خدمات القيمة المضافة، وتسهيل العمليات والإجراءات الحكومية. وأضاف أن الحزمة تتكامل مع الحوافز التي أقرّها مجلس الوزراء الموقر لدعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني عبر خطة التحفيز الاقتصادي.

وأشار الحسني إلى أنَّ هذه الحوافز تُسهم في دعم رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز مكانة السلطنة كمركز إقليمي ريادي في مجالات التصنيع، وتقنية المعلومات والاتصالات، والابتكار، والتميز في مبادرات الاعمال، وتحقيق أهدافها؛ المتمثلة في: جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وأيضا إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارات الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وإيجاد فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، إلى جانب تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، علاوة على تنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة في السلطنة؛ مثل: قطاع النقل، والقطاع المصرفي، القطاع السياحي... وغيرها من القطاعات.