مسقط - الرؤية
عقدتْ غرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعًا مع أصحاب المجمَّعات والمراكز التجارية والهايبرماركت؛ وذلك بحضور سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور عدد من ممثلي المحلات والمجمعات التجارية الكبيرة في السلطنة، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بمسقط.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الغرفة -بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص- لتفعيل وتعزيز أهمية المنتجات العمانية، وإعطائها المساحة المناسبة للنمو والتوسع، وإيجاد المنافذ الترويجية لها؛ سعيًا نحو تعزيز منافستها مع غيرها عن المنتجات العالمية. وافتتح سعادة المهندس رضا آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، الاجتماع بكلمة ترحيبية؛ شاكرا للجميع حضورهم وتفاعلهم مع موضوع دعم المنتجات العمانية وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن دعم المنتجات المحلية يمثل قضية عامة، وعلى الجميع أن يكون شريكا في إنجاحها، لافتا إلى أن الغرفة تحرص على جمع جميع الأطراف تحت سقف واحد، وإعطائهم الفرصة للاستماع لبعضهم البعض، والتنسيق من أجل الخروج برؤية موحدة وآلية واضحة تُسهم في نمو وتطور المنتجات العمانية، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي.
من جانبه، قال سعادة الدكتور صالح مسن: إنَّ الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من صعوبة وتحديات الوصول لأرفف بعض المجمعات والهايبرماركات، وهو أمر يؤرق الجهات القائمة على تنمية وتطوير منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن لقاءات عدة أقيمت حول هذه القضية، ومع ذلك فإنَّ التحديات مستمرة؛ لذا يجب الوقوف عندها وإيجاد الحلول المناسبة لها. وأضاف أنَّ الحكومة تسعى لاستقرار وحماية جميع الأطراف؛ ومنها المجمعات ومحلات التجزئة، لكن في الوقت نفسه نهدف لإيجاد معادلة تخدم الجميع، وأن يكون الجميع مستفيدًا. وقال إنه من الملاحظ أن الإجراءات المتبعة في سبيل دخول المنتجات العمانية إلى المجمعات والهايبرماركت طويلة، ولها تكلفة كبيرة، ولا نرى للكثير منها مبررا أو سببا مقنعًا؛ الأمر الذي خلق شعورًا بعدم الارتياح في العلاقة بين المجمعات التجارية والمنتجات المحلية.
وتابع سعادة الدكتور وكيل التجارة والصناعة قائلا: نتمنى من أصحاب المجمعات والهايبرماركات المبادرة بتنظيم وتأطير عملية دخول منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إليها دون الحاجة لتدخل الحكومة في وضع تلك الأنظمة، وأن تكون هذه الإجراءات موضوعه لخدمة جميع الأطراف؛ بما يُعزز مساهمتها في الناتج المحلي، ويعظم تواجدها داخليا وخارجيا".
من جهتها، أكدت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أنَّ الهيئة تعمل مع الجميع كشركاء وكوحدات تعمل لهدف أسمى وهو النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجعلها قادرة على الوصول للمنافسة محليا ودوليا. وأبزرت الزرعية مبادرات قدمها عدد من المجمعات أو محلات بيع التجزئة، وكان لها الأثر الكبير في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيصال منتجاتها إلى المستهلك بتكلفة أقل، معربة عن ثقتها بأنَّ مثل هذه المبادرات يفترض أن تزيد خلال هذه المرحلة، والتي ستخدم جميع الأطراف على المديين القريب والبعيد. وشددت الزرعية على أنَّ الهيئة تسعى مع جميع الأطراف إلى إيجاد الحلول المناسبة التي تحفظ حقوق الجميع وتعزز من قدرة المنتجات العمانية على التواجد والتنافس، وكذلك حفظ حقوق محلات بيع التجزئة والمجمعات في الجودة والربح، مؤكدة أن العمل يتطلب من الجميع الجلوس على طاولة الحوار والوصول للحلول التي تخدم الجميع.
وأشارت إلى أن الهيئة تسعى لتوسعة رقعة تواجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحلات والمجمعات التجارية، ومعرفة آراء وتوجهات وخبرات المحلات التجارية والمجمعات في كيفية تطوير منتجات المؤسسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز معاييرها.
وحثَّ حمد بن عدي البرواني مدير عام الدراسات والتطوير بهيئة حماية المستهلك، على العمل للوصول إلى معايير وأنظمة وضوابط تعزز من قدرة جميع الاطراف على التطور والنمو، وأن تُجرى مراجعة الإجراءات المتبعة حاليا والرسوم المفروضة لضمان عدم الاستمرار في العمل بها. وقال: "يصلنا الكثير من الشكاوى المتكررة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تدور أغلبها حول قدرة هذه المؤسسات على مواصلة دفع الرسوم المترتبة على دخول منتجاتهم".
فيما ثمَّن علي بن حمدان العجمي عضو مجلس إدراة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة الخدمات، اللقاء؛ وقال إنَّه يسهم في توحيد وجهات النظر وتقريبها والخروج بآليات متفق عليها من الجميع، وتخدم جميع الأطراف، وتعزز كذلك قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النمو، مؤكدا أهمية أن تتولى إحدى المؤسسات مبادرة التنسيق لدخول منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى المجمعات التجارية والهايبرماركت، وأن تؤدي دور الوسيط فيها.
