مسقط - الرؤية

ناقشتْ لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، صباح أمس الأحد، مقترحَ الرغبة المبداة حول دراسة تداعيات قرار وزارة العمل الخاص بزيادة رسوم مأذونية العامل الوافد، وتأثيرها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقرار الوزاري الخاص بتغيير اشتراطات وزارة العمل فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

واستضافتْ اللجنة سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ للاستئناس بآرائهما وملاحظاتهما حول تداعيات تلك القرارت. وترأس الاجتماع السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) من الفترة التاسعة للمجلس، سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وناقش الاجتماع دور قرار وزارة العمل في تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستدامة فيها؛ من خلال تقديم جملة من الحزم التحفيزية لها. وخلال اللقاء، أكد سعادة وكيل وزارة العمل أن قرار وزارة العمل الخاص بزيادة رسوم مأذونية العامل الوافد حدد الفئات والوظائف التي يشملها؛ ومنها: الوظائف القيادية والإشرافية والوظائف الفنية والتخصصية، إضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار سعادته إلى أنَّ القرار يأتي في صالح المواطن، خاصة وأنه يتيح له فرصة المنافسة في الوظائف القيادية والإشرافية في المؤسسات الخاصة، وهذه إحدى توصيات المجلس فيما يتعلق بدراستها بشأن تعمين الوظائف الإشرافية والقيادية. وأضاف أنَّ القرار سيعمل على توطين عدد من الوظائف الفنية والتخصصية، مثل تخصصات الهندسة والمحاسبة وتقنية المعلومات، كما أنه يقدم تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وينظم سوق العمل ويحارب التجارة المستترة.

وتحدَّثتْ سعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن التسهيلات والمحفزات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي من شأنها دعم هذه المؤسسات، وضمان استدامتها من خلال إيجاد بيئة محفزة للمؤسسات ورواد الأعمال. وأوضحت الزرعية أنَّ قرار زيادة رسوم مأذونية العامل الوافد تمَّت دراسته للتأكد من أنه لا يشكل تحديًا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتحدثت الزرعية عن بطاقة رواد الأعمال التي تمنحها الهيئة لرواد الأعمال ممن تنطبق عليهم الشروط؛ وذلك للحصول على مختلف التسهيلات، ومنحهم الأولوية في إسناد المناقصات والمشتريات.

من جانب آخر، استعرضتْ لجنة الشباب والموارد البشرية عددًا من الموضوعات التي تندرج ضمن خطة عملها؛ منها: معوقات الاستثمار في المؤسسات الرياضية، والمهارات الأساسية للشباب العماني، واحتياجات سوق العمل.