مسقط- الرؤية- العمانية
دشّن فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبحضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني بين مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والادعاء العام، وذلك في مجمع إدارات الادعاء العام بمحافظة مسقط.
ويأتي ذلك في إطار الحرص التام لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء على تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، وإيماناً من المجلس برسالة القضاء الأساسية المتمثلة في صيانة الحقوق في المجتمع وإرساء دعائم العدل بين الناس. ويعكس المشروع الحرص على بناء استراتيجية أتمتة وإدخال الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة في عمل المحاكم ودوائر الكتاب بالعدل، وتبني خطة لإعادة هندسة إجراءات التقاضي بصورة شاملة ومتكاملة، وبناء استراتيجية للذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، ليصبح مسار إدارة القضايا في المحاكم بالكامل إلكترونيا، بدءًا من قيد الدعوى وسداد الرسوم، مرورا بإجراء الإعلان، وعقد الجلسات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، انتهاءً بصدور الأحكام، وتنفيذها، بما يؤدي إلى تبسيط الإجراءات القضائية، ويضمن سرعتها وفاعليتها، ويقلل من حجم النفقات الحكومية الإجراءات القضائية التي ينصب الجزء الأكبر منها لتغطية تكاليف الإعلانات القضائية، فضلا عن إرساء معايير الشفافية والنزاهة في العمل القضائي، ويشمل أبرز معالم هذه الخطة في تفعيل الخدمات الإلكترونية للجمهور والخبراء والمحامين بصورة كاملة، وتطوير الأنظمة الإلكترونية لإدارة الجلسات، وتزويد قاعات المحاكم بالوسائل التقنية المتطورة، وتوفير خدمات السداد الإلكتروني، وتبليغ الأحكام وصحف الدعاوى والطعون وغيرها من الأوراق القضائية من خلال الوسائل الإلكترونية والتواصل عبر الاتصال المرئي، بالإضافة إلى تفعيل الربط الإلكتروني مع الوحدات الحكومية ومنها ما تمَّ تدشينه اليوم مع الادعاء العام، بما يسهم في رفعة مكانة السلطنة العالمية في النظام القضائي ويعزز مؤشرات الأداء لاسيما جودة عملية التقاضي ومدركات الفساد وسهولة بيئة الأعمال واستقلال القضاء.
وستحقق المرحلةُ الأولى من مشروع الربط بين الادعاء العام ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء إحالة القضايا إلكترونيًا من الادعاء العام إلى الدوائر الجزائية بجميع محاكم السلطنة بدءًا من اليوم الأول من مارس، والتوقف عن تحويل ملفات القضايا ورقيًا بشكل نهائي والنظر في القضايا باستخدام أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية.
وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام إن تدشين الربط الإلكتروني يأتي ثمرة لجهود التعاون والتكامل والتنسيق بين الادعاء العام ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء وتحقيقًا لأهداف رؤية عُمان 2040 في إيجاد قضاء ناجز ومتخصص يوظف تقنيات المستقبل وهي أولوية من أولويات رؤية القضاء والتشريع والرقابة.
وأكد فضيلة الدكتور يوسف بن سالم الفليتي رئيس الإدارة العامة للتخطيط بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء رئيس تنفيذ مُبادرات رؤية "عُمان 2040" بالمجلس أن مشروع الربط في مرحلته الأولى بين الادعاء العام والمحاكم سيُسهم في سرعة الأداء كالقضايا والأحكام وجودتها وتعزيز مؤشرات السلطنة في المؤشرات الدولية سواء كانت في جودة عملية التقاضي أو مؤشر سهولة الأعمال.
وأضاف أنَّ المجلس يحرص على أتمتة وتحويل أعماله الإجرائية والقضائية إلى الجانب الإلكتروني، ودشن خلال الفترة الماضية، عددًا من البرامج الإلكترونية المُتعلقة بالربط مع المحامين أو فتح نافذة لهم تُمكنهم من تسجيل الدعاوى وإرسالها إلى المحاكم عبر البوابة وغيرها من الخدمات، كما أنه دشن كذلك منصة قضاء الإلكترونية وهي تطبيق يُمكن المحامين وكافة المتقاضين من مُتابعة القضايا والأحكام أولاً بأول.
