مسقط- الرؤية

أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه بموجب المرسوم السلطاني رقم (19/ 2021) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية، يأتي بهدف توفير الحماية القانونية الدولية للمنتجات ذات المؤشر الجغرافي التي تتميز بها السلطنة دوليا.

وقالت الوزارة في تقرير صحفي إن من أهم هذه المنتجات: الخنجر العماني واللبان العماني والحلوى العمانية والسفن العمانية ورمان الجبل الأخضر والماعز الجبلي وأبقار الجنوب والليمون العماني والزعتر العماني. وأضافت الوزارة أن الوثيقة توفر إيرادات مالية للسلطنة من خلال قيام دول الأعضاء في هذه الاتفاقية بحماية تسميات المنشأ وبياناتها الجغرافية داخل السلطنة، وتؤكد الوزارة لجميع الجهات المختصة المسارعة بضرورة تسجيل المنتجات ذات المؤشر الجغرافي وذلك للقيام بتسجيلها دولياً ولضمان حمايتها من الانتهاك الخارجي.

وقال علي بن حمد المعمري مدير دائرة الملكية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية اعتمدت في 20 مايو 2015، ودخلت حيز النفاذ في 26 فبراير 2020، مشيرا إلى أن الوثيقة تعزز نظام التسجيل الدولي القائم لحماية الأسماء التي تعرف المنشأ الجغرافي للمنتجات، كما إن اتفاق لشبونة يطبق على تسميات المنشأ؛ وهي نوع خاص من المؤشرات الجغرافية يوضع على المنتجات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمنشئها.

وأضاف المعمري أن من مزايا وثيقة جنيف أنها توسع نطاق الحماية ليشمل ذلك البيانات الجغرافية إلى جانب تسميات المنشأ، وذلك من أجل مراعاة الأنظمة الوطنية أو الإقليمية القائمة لحماية التسميات المميزة المتعلقة بالمنتجات المرتبطة جودتها بمنشأ ما. وبين أن الوثيقة توفر أقصى قدر من المرونة، فيما يتعلق بكيفية تنفيذ معيار الحماية في القانون، أي من خلال نظام خاص لتسميات المنشأ أو البيانات الجغرافية أو من خلال نظام العلامات التجارية. وأشار مدير دائرة الملكية إلى أن وثيقة جنيف تتيح أيضا لبعض المنظمات الحكومية الدولية إمكانية الانضمام إليها، بما يعزز الطابع الشامل لنظام الحماية الدولي كما يوفر اتفاق لشبونة ووثيقة جنيف لاتفاق لشبونة معا حماية دولية فعالة وشاملة أكثر لأسماء المنتجات التي ترتبط جودتها بمنشأ ما.

وأوضح المعمري أنَّ المكتب الدولي يحتفظ بسجل دولي يدون التسجيلات الدولية التي تجرى بموجب هذه الوثيقة أو بموجب اتفاق لشبونة ووثيقة 1967 أو كليهما، والبيانات المتعلقة بهذه التسجيلات الدولية؛ حيث يتم إيداع طلب حماية البيان الجغرافي لدى المكتب الدولي عن طريق الادارة المختصة بالسلطنة وهي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة الملكية الفكرية. وقال إنه يمكن إيداع الطلب باسم المستفيدين أو شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بالأسس القانونية بموجب قانون طرف المنشأ المتعاقد لتأكيد حقوق المستفـيدين أو حقوق أخرى تتصل بتسمية المنشأ أو البيان الجغرافـي، مشيرا إلى أنَّ هذه الاتفاقية تمكن بإيداع طلب مشترك في حالة أن يكون المنتج واقعا بين منطقة جغرافية عابرة للحدود، ويجوز للأطراف المتعاقدة المجاورة، وفقاً لاتفاقها الاشتراك فـي إيداع طلب واحد من خلال إدارة مختصة تتفق على تعيينها.

وأوضح المعمري أن مراحل التسجيل الدولي لدى المكتب الدولي تتمثل في: (الإيداع للمكتب الدولي) ويتم ذلك عبر دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، و(الفحص الشكلي لدى المكتب الدولي): ويتم ذلك بعد إرسال الطلب لدى المكتب الدولي ويسجل تسمية المنشأ أو البيان الجغرافي في السجل الدولي، و(تاريخ التسجيل الدولي): وهو التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الطلب. وأشار مدير دائرة الملكية إلى أنه عند تقديم التسجيل الدولي يجب أن يتضمن الطلب: تحديد الإدارة المختصة (مودع أو مودعي الطلب) وتفاصيل تحديد المستفـيدين وعند الاقتضاء الشخص الطبيعي أو الاعتباري وتسمية المنشأ أو البيان الجغرافـي الذي يلتمس له التسجيل الدولي والسلعة أو السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو البيان الجغرافي.

وأكد المعمري أن هناك رسوما مخفضة فيما يتعلق ببعض التسجيلات الدولية لتسميات المنشأ، وفيما يتعلق ببعض التسجيلات الدولية للبيانات الجغرافـية، ولا سيما عندما يكون طرف المنشأ المتعاقد دولة نامية أو من البلدان الأقل نموا ..مشيرا إلى أنه بالنسبة للرسم الفردي: فإنه يجوز للسلطنة أن تخطر مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو"، وذلك بموجب إعلان مفاده بأن الطلب لن يتم حمايته داخل السلطنة إلا إذا سدد رسم الفحص الموضوعي للتسجيل الدولي، وبالتالي يعتبر عدم تسديد الرسم الفردي، بمثابة التخلي عن الحماية في السلطنة في حال إن اشترطت مسبقا سداد الرسم.

وقال مدير دائرة الملكية الفكرية: إن آثار التسجيل الدولي من حيث مدة سريان الحماية وإلغاء الطلب يكون التسجيل الدولي ساري المفعول إلى أجل غير محدد، كما يجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الجهة المختصة في السلطنة وكذلك المستفـيدين أو للشخص الطبيعي أو المعنوي مطالبة المكتب الدولي بالوايبو بإلغاء التسجيل الدولي.