أفلح بن عبدالله الصقري

أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم حفظه الله ورعاه مرسوماً سلطانياً سامياً بتأسيس جهاز الاستثمار العُماني بموجب المرسوم السلطاني رقم 2020/61 والذي يؤول إليه مجموعة من الشركات الحكومية والتي لا تقل فيها حصة الحكومة عن 40‎%‎ من رأس مال تلك الشركات بما فيها الشركات التي تعمل في مجالات الاستثمار (كالاتصالات، والتعمير، والبنية التحتية واللوجستيات)، حيث أجاز المرسوم السلطاني تعزيز عوائد الاستثمارات الحكومية ودعم نمو الاقتصاد.

كما أصدر جهاز الاستثمار قرارً سابقاً من هذا العام بوقف العديد من المزايا التي تُمنح للإدارات العليا والموظفين في الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني وضرورة تخفيض الإنفاق وقد اطلعنا خلال شهر يناير 2021 على إعلان جهاز الاستثمار العماني عن مشروع ترشيد رواتب ومزايا موظفي الشركات التابعة للجهاز ، من إلغاء العديد من المزايا بقرار فوري منها (المكافأة السنوية للموظفين، وسحب المركبات عن المسؤولين، ووقف الترقيات، وتخفيض العلاوة الدورية)، وغيرها من المزايا التي كانت تمنح لكبار المسؤولين والموظفين معاً في هذه الشركات كالقروض الداخلية للموظفين ومنح تذاكر السفر على الدرجات الأعلى في المهمات الرسمية والدورات العلمية الخارجية.

حيث أوجد هذا القرار حالة من عدم الرضا لدى الكثير من موظفي الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار والخوف من تأثر رواتبهم المتوسطة والقليلة للبعض منهم خصوصاً مع إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء واستقطاع ما نسبته 1‎%‎ من الراتب الشهري الإجمالي لموظفي القطاعين العام والخاص لصالح صندوق الأمان الوظيفي والذي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 2020/82 وصولاً إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي يبدأ سريانها في إبريل القادم من عام 2021م بموجب المرسوم السلطاني رقم 2020/121 وغيرها من المتطلبات المعيشية للموظفين، مما تترتب عليه تأثيرات اقتصادية واجتماعية وعدم وضع هذه التأثيرات في الاعتبار من قبل جهاز الاستثمار.

ومن جانب آخر نرى أن بعض الموظفين في هذه الشركات جل اعتمادهم على ما يتلقونه من أرباح الشركة التي يعملون بها أو ما يسمى بـ (البونس) وما يحققه لهم في أدائهم الوظيفي في التقرير السنوي من آمال ويقضي لهم حاجات مع الإعلان عن إفصاح الشركات عن ميزانيتها وأرباحها وبياناتها المالية، كما أنه يعتبر حقاً للموظف عن إنجازاته طيلة سنة كاملة من العمل والجد والاجتهاد، مما يُسبب لهم هذا القرار من إحباط وقلة إنتاجية في السنوات القادمة وعدم مبالاة وشعور بخيبة أمل.

عليه نرجو من جهاز الاستثمار العماني مراجعة مثل هذه التأثيرات ووضعها بعين الاعتبار على صغار الموظفين في هذه الشركات ومراعاة أوضاعهم المالية والمعيشية والاقتصادية بما يضمن سير العمل على أعلى مستوى ولكي لا يسمح لليأس والإحباط أن يتسلل في نفوس هؤلاء الموظفين والتأثير على إنتاجيتهم في الأعوام القادمة فالموظف المُنتج والمُنجز لعمله هو الركيزة الأساسية التي يُعتمد عليها وتتحقق من خلالها الكثير من الاقتصاديات والأرباح وترفع من مستوى النتائج المالية لهذه الشركات بعكس الموظف المحبط والذي يعمل ويتعب ولا يجد التقدير والحافز الذي يشجعه على المُواصلة بنفس النهج والطريقة مما يضطره لتقديم استقالته والبحث عن الأفضل بعيداً عن المنغصات وسوء التقدير.