مسقط - الرؤية

تعتزمُ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار طرح تعديلات على لائحة تنظيم وإدارة المعارض الصادرة بالقرار الوزاري 182/2017؛ لتواكب الأوضاع والاستحقاقات الاقتصادية الراهنة في السلطنة؛ وذلك لتضفي المزيد من التسهيل لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات وتشجيعها على التوسع والتنوع في إقامة المعارض والمؤتمرات في السلطنة، بل واستقطاب المعارض والمؤتمرات والأحداث الإقليمية والدولية إلى السلطنة.

وتتضمَّن التعديلات إضافة أنواع جديدة من المعارض التي ستواكب وتتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والصحية الحالية؛ وهي: المعارض الافتراضية التي يتم تنظيمها من خلال المنصات والتطبيقات الإلكترونية، وكذلك المعارض المبتكرة؛ وهي كل معرض تجاري يعرض ويبيع معروضات وخدمات مختلفة بطريقة مبتكرة تختلف عن بقية المعارض المنصوص عليها في اللائحة الحالية والمعدلة.

وتناقشُ الوزارة التعديلات المرتقبة بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض وشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والقطاع الخاص. وقالت الوزارة -في بيان صحفي- إنه في إطار التسهيل على الشركات وتقلبل متطلبات إجراءات استخراج التصاريح، سيتم إلغاء شهادة الاستيفاء المطلوبة على الشركة وتقليص عدد أيام دراسة الطلب بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة. أما فيما يخص المعارض التسويقية (التجارية)، فقد تمَّ إضافة بند يسمح للشركة المنظمة البيع المباشر للمستهلكين في اليوم الأخير فقط للمعرض.

وتحرصُ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على متابعتها لكل ما يتعلق بالنشاط التجاري في السلطنة، وتأثير الأوضاع الحالية والظروف التي تمر بها السلطنة ودول العالم جراء جائحة كورونا "كوفيد 19"، ونظراً لذلك قامت الوزارة بتقديم بعض التسهيلات لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات؛ حيث تم خلال الفترة الماضية السماح للشركات التي لم تستوف جميع المتطلبات لإقامة معرض بإتاحة الفرصة لهم لإقامة معرض واحد مقابل التعهد باستيفاء النواقص في حالة الرغبة لإقامة معرض آخر.

ومن المؤمل أن تُسهم التعديلات الجديدة على اللائحة في مزيد من التنظيم لقطاع المعارض والمؤتمرات الذي يعد من أهم الأدوات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تُسهم في تشجيع واستقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد. ولا شك أنَّ التعديلات الجديدة أيضا ستُسهم في استقطاب المعارض والمؤتمرات والأحداث الدولية والإقليمية إلى السلطنة بما يتوافق مع التزامات السلطنة الإقليمية والدولية في العديد من الجوانب الاقتصادية، وبما يتناسب مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تشهدها السلطنة.