مغردون يؤكد "استحالة" الخطوة.. ودعوات لضبط الإنفاق الفردي

تباين الآراء حول مطالب "إسقاط القروض الشخصية".. و"الغرفة" تؤكد رفع توصيات بخفض معدلات الفائدة

...
...
...

الرؤية - مريم البادية

تصدَّر وسم (هاشتاج) "#إسقاط_القروض_الشخصية_العمانية" قائمة ترند (الأكثر تداولا) في السلطنة، على مدار الأيام الماضية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وسط مُطالبات بتخفيض نسبة الفائدة على القروض وتمديد فترة سداد الأقساط.

وتُظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45.0%. وقال مرتضى بن محمد جواد الجمالاني رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان، إنَّ اللجنة اعتمدت خطة عملها للفترة (2018-2022)؛ حيث تضمنت الخطة مراجعة توحيد ممارسات البنوك وشركات التأمين والوسطاء للأوراق المالية، والعمل على ايجاد منتجات تأمينية ومالية للحماية من الكوارث الطبيعية والأخطاء البشرية والتوفير والادخار، إضافة لتخفيض سعر الفائدة على القروض وتمويل المشاريع التجارية، إضافة لمراجعة التشريعات والقوانين المالية، والذي بدوره سيعزز من المنافسة بين البنوك وشركات التأمين، ويُسهم في تعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال وإقامة المشاريع وخلق فرص الاعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتضمُّ اللجنة في عضويتها عددا من المختصين والمعنيين بقطاع المال والتأمين، وممثلين عن الجمعية العمانية للتأمين وجمعية المصارف العمانية وجمعية الوسطاء للأوراق المالية والبنك المركزي العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركة العمانية لإعادة التأمين، وكلية الدراسات المصرفية والمالية.

وأكَّد الجمالاني أنَّ ثمة تحديات قائمة تتطلب الظروف الراهنة مواجهتها برحابة صدر، واضعين أمام أعيننا أن "عمان أمانة"، ومتمنين إيجاد الحوار الهادف والتنسيق المستمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة والتي من بينها غرفة تجارة وصناعة عمان الممثل الرسمي للقطاع الخاص وأداته الفاعلة في المشاركة في اتخاذ كافة القرارات التي تهم القطاع. وقال: إنَّ الغرفة تحرص على دعم وتطوير وتنمية القطاع الخاص من خلال الادوات والبرامج المتاحة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.

ورصدتْ "الرؤية" مطالبات المغردين عبر منصة "تويتر"؛ حيث قال أحمد المعشني مغردا: "نطالبهم فقط بتخفيض سعر الفائدة التي أثقلت كاهل المديونين، حيث إنها لو تنخفض بين ٢.٥% و٣% سيكون بإمكان المقترضين إعادة جدولة ديونهم وأن يسددوها دون الاضرار بالقطاع البنكي".

فيما قالت بدرية الهادية: "لو تُرك الأمر للبنوك لأنهكت المواطن (وامتصت راتبه)، لكن تدخل الحكومة بتقنين القروض وخفض نسب الفائدة سيعمل على تسريع ريادة الأعمال والتعجيل ببناء المنازل واستقرار الأسر، وأن #إسقاط_القروض_الشخصية_العمانية أمرٌ صعب في هذا الوقت، لكن خفض الفائدة هو العلاج".

وقال خالد الكلباني إن إسقاط القروض من "سابع المستحيلات"؛ نظرا لأن ديون المواطنين تصل إلى مليارات الريالات؛ وبذلك من غير الممكن أن تسدد الدولة كل هذه الديون في الوضع الراهن، لكن أقترح تخفيض نسبة الفائدة وتمديد فترة سداد الأقساط لتخفيف العبء، والتعجيل بالترقيات المستحقة.

تعليق عبر الفيس بوك