عواصم- الوكالات

قالت إيران إنها ستمنع عمليات التفتيش المفاجئة التي تُجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اعتبارًا من الأسبوع المُقبل، إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي التزاماتها، في تحدٍ لآمال الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء الاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده "إذا لم ينفذ الآخرون التزاماتهم بحلول 21 فبراير، فستضطر الحكومة لتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي". وتابع قائلاً "لا يعني ذلك إنهاء كل عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية... يمكن العدول عن جميع هذه الخطوات إذا غير الطرف الآخر مساره واحترم التزاماته" في إشارة إلى الولايات المتحدة. وقال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر إن طهران أبلغت الوكالة بشأن خطتها لإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي. وقال كاظم غريب أبادي "سيتم تنفيذ قانون (أقره) البرلمان في الوقت المحدد وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الانتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت المناسب. وبعد كل شيء، النوايا الحسنة تجلب النوايا الحسنة!". ومنح الاتفاق النووي سلطات تفتيش واسعة النطاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن قانونا صدر العام الماضي يلزم الحكومة الإيرانية بإلغاء ذلك في 21 فبراير إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بالاتفاق النووي.

وتسعى إدارة بايدن لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب في 2018. وبموجب الاتفاق وافقت إيران على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.

وبعد الانسحاب أعاد ترامب فرض العقوبات، وبدأت إيران في انتهاك بعض قيود الاتفاق. وتختلف واشنطن وطهران الآن حول أفضل السبل لإحياء الاتفاق، حيث يطالب كل طرف بعودة الآخر أولا للامتثال للاتفاق.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأسبوع الماضي إن الدوحة تجري مشاورات للمساعدة في إنقاذ الاتفاق، وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إنه سيلتقي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران. وقال خطيب زاده "نرحب بهذه المساعدة.. قطر هي من أصدقاء إيران الإقليميين وهناك مشاورات وثيقة بين البلدين على مختلف المستويات". ودأبت إيران على نفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وفي سياق متصل، اعتبرت إيران أن تحرك الولايات المتحدة هذا الشهر لمصادرة شحنة نفط بحجة أنها جاءت من طهران، أنه يمثل عملا من أعمال القرصنة، قائلة إن الشحنة ليست مملوكة للحكومة الإيرانية. وأقامت واشنطن دعوى قضائية في وقت سابق هذا الشهر لمصادرة الشحنة، قائلة إن إيران سعت لإخفاء مصدر النفط عبر نقله إلى بضع سفن قبل أن ينتهي به المطاف على متن الناقلة أكيلياس التي ترفع علم ليبيريا والمتجهة إلى الصين. وقالت واشنطن إن الشحنة انتهكت لوائح مكافحة الإرهاب. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي أسبوعي "هذه الشحنة ليست مملوكة للحكومة الإيرانية. إنها تخص القطاع الخاص". ولم يذكر تفاصيل بشأن ما يعنيه بالقطاع الخاص.