بتكليف سام.. السنيدي يرعى الاحتفال بيوم الصناعة العمانية

إعلان المنشآت الصناعية الفائزة بجائزة السلطان المعظم للإجادة الصناعية

...
...
...
...
...

◄ اليوسف يناقش مع الصناعيين تحديات وإنجازات القطاع

◄ وكيل "التجارة والصناعة": أكثر من 3 مليارات ريال إسهام الصناعات التحويلية في الناتج المحلي

◄ 1.1 مليار ريال استثمارات أجنبية في قطاع الصناعات التحويلية

القطاع الصناعي حجر الأساس لبناء نظام اقتصادي قوي وشامل ومستدام

◄ رئيس "الغرفة": نواصل الجهود لدعم وتشجيع القدرة التنافسية للمنتج الوطني

◄ "الغرفة" تطرح مجموعة من الأفكار "للوصول بسفينة الصناعات العمانية لبر الأمان"

مسقط- الرؤية

بتكليف سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- رعى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أمس، الاحتفالَ بيوم الصناعة العُمانية، وإعلان المصانع الفائزة بجائزة السلطان المعظم للإجادة الصناعية 2020؛ تزامنا مع هذه المناسبة التي توافق 9 فبراير من كل عام.

يوم الصناعة العمانية (6).jpg
يوم الصناعة العمانية (5).jpg
يوم الصناعة العمانية (4).jpg
 

حضر الحفل مَعَالي قيس بن مُحمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة عدد من المسؤولين بالوزارة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، وجمعية الصناعيين العمانية. وخلال الحفل الافتراضي، أُعلن عن 5 منشآت صناعية فائزة بكأس جائزة السلطان المعظم للإجادة الصناعية، و9 منشآت صناعية فائزة بدروع الوزارة للتميز، وذلك بعد منافسة 74 منشأة صناعية على الجائزة.

وألقى سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، كلمة؛ قال فيها إنَّ اللقاءَ هذا العام ينعقد في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم أجمع، والتي حالت دون لقائنا المباشر بكم، ولكن لأهمية الحدث ارتأت الوزارة أن يكون اللقاء عبر الاتصال المرئي متمنين السلامة للجميع. وعبر مسن عن فخر الوزارة بما حققته الصناعة العُمانية من تطور مستمر خلال العقود الماضية؛ حيث بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام 2019 ما يربو على 3 مليارات ريال عماني، مُشكِّلة نسبة 9.5% من إجمالي الناتج المحلي البالغ 29.349 مليار ريال عُماني حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما ارتفع اجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة بقطاع الصناعات التحويلية إلى 1.1 مليار ريال عُماني في العام 2018، مقارنة مع 924 مليون ريال عُماني في العام 2014. وبيَّن مسن أنه لأهمية قطاع الصناعة كأحد روافد سياسات التنويع الاقتصادي، وضعت الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" هدفا طموحا لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي لتمثل 91.6% بحلول 2040؛ الأمر الذي يستدعي تسخير الإمكانات كافة ووضع السياسات والبرامج للنهوض بالقطاع الصناعي والارتقاء به.

وأكَّد سعادة الوكبل أنَّ تطور القطاع الصناعي غاية تسعى الوزارة لتحقيقها؛ وذلك من منطلق الإيمان بأنَّ التصنيع كان، وسيظل، حجر الأساس لكل نظام اقتصادي قوي وشامل ومستدام، بفضل ما يوفره من أرضية صلبة ومتميزة لريادة الاعمال والتقدم التكنولوجي وزيادة الإنتاجية، كما أنَّه يُساعد على النمو الاقتصادي وزيادة الدخل وخلق فرص وظيفية جيدة على جميع المستويات. وبيَّن مسن أنَّ الآفاق المستقبلية لقطاع الصناعة في السلطنة واعدة، مؤكدا استمرار الحكومة في مواصلة التطوير والتمكين لهذا القطاع الحيوي من خلال تنفيذ "الإستراتيجية الصناعية 2040" ضمن الرؤية المستقبلية للسلطنة، مستمدة الدعم من خلال المتابعة الدائمة والاهتمام المباشر من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أيده الله.

وأوضح أن الحكومة الرشيدة عكفت منذ اليوم الأول لتولي جلالة السلطان مقاليد الحكم على مراجعة كافة السياسات والقوانين المنظمة والداعمة للقطاعات الاقتصادية، والعمل على إعادة صياغتها، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة والمتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالآثار السلبية لجائحة كوفيد 19؛ بهدف النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الكبيرة الواعدة مثل الصناعات التحويلية والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية. وحث مسن الجميع -مؤسسات وأفرادا- على أن يكون المنتج العماني الاختيار الأول مع استمرار السعي مع جميع الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص؛ لتحسين جودة هذا المنتج والارتقاء به للمنافسة في الأسواق العالمية.

وقال سعادة وكيل الوزارة للتجارة والصناعة: إنَّ جائزة السلطان المعظم للإجادة الصناعية تستهدف تكريم المؤسسات الصناعية؛ تعزيزا لقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وبما يعكس كفاءة قطاع الصناعة في السلطنة. وشدد على أن حرص الوزارة على التطوير المستمر للجائزة يترجم إيمانها بأهميتها، وأن هذا التطوير يتحقق من خلال إضافة الكثير من التحسينات والتي بدا أثرها واضحا في زيادة عدد المنشآت المشاركة زيادة مضطردة من عام لآخر. وأضاف أن عدد المنشآت الصناعية المشاركة هذا العام بلغ 74 منشأة، مسجلة أعلى مستوى مشاركة في الجائزة منذ انطلاقها عام 1991، معربا عن تقديره لتجاوب وتعاون المؤسسات المشاركة من مختلف المحافظات؛ مما يعكس مدى وعي المشاركين بأهمية المنافسة كمحرك للتغيير وزيادة الكفاءة الإنتاجية. وقال إنَّه من مُنطلق إعطاء الشركات مزيدا من الوقت للتطوير ومراجعة الأداء، ارتأت الوزارة تنظيم الجائزة كل 5 سنوات لضمان شمولية المشاركة، وتطوير مستوى الجائزة كيفا ومضمونا.

وألقى سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، كلمة؛ قال فيها: إنَّ هذا الاحتفال يسعى لتسليط الضوء على مسيرة الصناعة العمانية خلال 50 عاما من عمر النهضة المباركة؛ وذلك تكريما للدور الكبير الذي تبذله الشركات والمنشآت الصناعية العمانية المُجيدة لإثراء وتعزيز الناتج الوطني ورفع مستوى القيمة المضافة في السلطنة. وتطرق آل صالح إلى أهمية القطاع الصناعي، وقال إن كل دولار ينفق في مجال التصنيع يضيف 1.40 دولار إلى الاقتصاد، حسبما تؤكده الدراسات الدولية، الأمر الذي يبرهن على أن القطاع الصناعي أكثر قطاع قادر على تحفيز النمو الاقتصادي بشكل واسع. وبين أنه كلما كانت المصانع أكثر ذكاءً وتقدمًا في استخدام التقنية، فإن عامل التأثير يزداد ويرتفع، مبينا أنَّ الدراسات والبحوث المتخصصة تشير إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في العالم ترتفع بارتفاع مساهمة القطاع الصناعي، غير أن الأوضاع الاقتصادية الأخيرة وما شهده العالم من هبوط في معدلات النمو الاقتصادي، والتي ألقت ظلالها على كل القطاعات الاقتصادية، لم يدع القطاع الصناعي في منأى عن ذلك؛ الأمر الذي يفرض على الجميع بذل المزيد من الجهود والتسهيلات للنهوض بالقطاع وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي.

وعرَّج آل جمعة على عدد من الإحصائيات ذات الصلة بالقطاع، وقال إن جملة الواردات بالسلطنة بلغت 9.3 مليار ريال عماني في 2019، ويعد ذلك رقما كبيرا تصل نسبته إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى حتمية دعم المنتجات الوطنية وتشجيعها لتقليص هذا الرقم. وشدد على أن المنتج الوطني يمثل الطريق إلى إيجاد القيمة المحلية المضافة، وهو الطريق إلى خلق الوظائف الجديد، إضافة إلى مساهمته في إنجاح سياسة إحلال الواردات التى تعني توفيرا للعملات الصعبة، علاوة على إمكانية استخدام الفائض من المنتج الوطنى في التصدير؛ الأمر الذي يعني زيادة وتنويع الإيرادات العامة للدولة.

وأبرز آل جمعة دور غرفة تجارة وصناعة عُمان في مواكبة التوجهات الحكومية لتنشيط القطاع الصناعي، ودعمه بكل السبل المتاحة، وقال: إنَّ الغرفة بذلت جهودا كبيرة في سبيل دعم وتشجيع القدرة التنافسية للمنتج الوطني من خلال العديد من المبادرات والمقترحات؛ منها: التعريف بالمنتج العماني من خلال الوفود التجارية القادمة إلى السلطنة والوفود من رجال الأعمال العمانيين إلى الدول التي نرتبط معها بعلاقات واتفاقيات تجارية، وتشجيع شراء المنتجات المحلية من خلال حملات الدعاية والترويج من خلال المعارض التجارية للترويج للمنتج العماني داخل وخارج السلطنة. وأضاف أن الغرفة لديها لجنة مختصة بالقطاع الصناعي تسهم في تقديم مرئيات قطاع الأعمال في كل القضايا ذات العلاقة بالمنتج المُصنَّع محليا.

وتابع أنَّ الغرفة عكفت على مناقشة تحديد المعايير الخاصة بتحديد القيمة المحلية للمحتوى الوطني للصناعات العمانية، وإيجاد آلية للتفاوض مع المجمعات التجارية الكبرى وغيرها من تخصيص مساحة مجانية أو بأجر رمزي لعرض المنتج العماني، فضلا عن دور الغرفة في توفير البيانات والدراسات ذات العلاقة بمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجهها المنتجات المحلية مثل مشكلة الإغراق والمنافسة. وتابع قائلا: "كان للغرفة دور كبير في مساندة نمو وتطور القطاع الصناعي، لا سيما فيما يتعلق بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والبحث العلمي والابتكار الصناعي والثورة الصناعية الرابعة، ومنها مواصلة دعم مبادرة كرسي الغرفة للبحوث الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس، وجائزة الغرفة للبحوث والدراسات الاقتصادية وجائزة الغرفة للابتكار التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي". وبين دور الغرفة في تشجيع ومساندة الشركات والمؤسسات العمانية للمشاركة في معرض "إكسبو دبي"، والذي سيكون له الأثر الكبير في فتح أسواق جديدة للمنتجات العمانية من خلال مشاركة العديد من دول العالم في هذا الحدث المهم، والذي سيتيح لأصحاب الأعمال الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها مختلف المنصات التجارية المشاركة من مختلف دول العالم والاستفادة كذلك من الأساليب المبتكرة في إدارة الأعمال، وتبادل الخبرات والمعارف الاقتصادية من المستثمرين في شتى القطاعات.

وأكد سعادة رئيس الغرفة أن القطاع الصناعي من القطاعات الكبيرة الواعدة والتي تستهدفها رؤية "عمان 2040" لتعزيز التنويع الاقتصادي، وهو ضمن القطاعات الأكثر توفيرا لفرص العمل المباشرة وغير المباشرة للكوادر العمانية، لافتا إلى أن عدد القوى العاملة في المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن" بلغ 60526 عاملا بنهاية النصف الأول من 2020. واستعرض آل جمعة عددا من الأفكار والمقترحات التي تضمن "الوصول بسفينة الصناعات العمانية إلى بر الأمان، وتعزيزها بما يتواكب مع رؤية عُمان 2040"، وذكر منها رفع شعار "صُنع في عمان"؛ من خلال تفعيل سياسات المشتريات للمنتج الوطني من قبل الأجهزة الحكومية والخاصة، وأهمية توجيه المناقصات والمشتريات إلى الشركات المنتجة للمنتج الوطنى. وأضاف أنه يتعين العمل على إنشاء التكتلات والمجمعات الصناعية الجديدة القائمة على المعرفة لمواكبة التطور والاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة التي تركز على الجانب التقني، مع وضع لائحة تساعد على استمرارية وزيادة الدعم والمساندة للمنتج الوطني. واقترح آل صالح إنشاء البوابة الصناعية التفاعلية، وتقديم الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم برامج ريادة الأعمال والابتكار الصناعي، والبدء في برنامج حوكمة وإدارة التنمية الصناعية. وأعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عن أمله في إعادة النظر في الرسوم الأخيرة والمتعلقة بالقيمة الإيجارية للأراضي الواقعة في المناطق الصناعية التابعة لمدائن، وإلغائها بما يواكب الرؤية المستقبلية، واستهدافها تسهيل الاستثمار وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية ذات القيمة المحلية المضافة.

وبعد انتهاء الحفل الافتراضي، التقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من المسؤولين في الوزارة، بالصناعيين عبر الاتصال المرئي عن بُعد؛ وذلك لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة العمانية والصناعيين، وتسليط الضوء على أبرز إنجازات الصناعة العمانية خلال عام مضى.

تعليق عبر الفيس بوك