طرابلس - رويترز

رحَّبتْ حكومة شرق ليبيا، أمس السبت، بالإعلان عن حكومة مؤقتة جديدة، أمس، لتوحيد البلاد، لكنَّها أضافت أنها لن تتخلى عن السلطة إلا بموافقة البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا له.

ويسلِّط بيان التأييد المتحفظ -الذي يدع مجالا لمعارضة الخطوة لاحقا- الضوءَ على التحديات التي ربما تواجهها جهود تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي لإنهاء الفوضى والانقسام والعنف المستمر في ليبيا منذ عشر سنوات. وليبيا مُنقَسِمة منذ العام 2014 بين إدارتين؛ إحداهما في الشرق؛ حيث توجد حكومة في بنغازي تدعمها قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بزعامة خليفة حفتر، والأخرى في الغرب حيث توجد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس. وصوت المشاركون في محادثات ترعاها الأمم المتحدة بسويسرا لاختيار مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة للإشراف على فترة ما قبل انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في ديسمبر. وأصدر المرشحون الخاسرون في التصويت، ومن بينهم عقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا ووزير الداخلية في الغرب فتحي باشاغا ووزير الدفاع صلاح النمروش، بيانات تأييد للحكومة الجديدة.

وبموجب القواعد التي اتفق عليها المشاركون في المحادثات الليبية، والذين اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل التيارات السياسية المتنافسة في البلاد، سيكون أمام رئيس الوزراء الجديد عبدالحميد الدبيبة 3 أسابيع لتشكيل حكومة جديدة وتقديمها للبرلمان.

وانقسم البرلمان في العام 2019 مع انشقاق مجموعة من المشرعين؛ مما جعل أيَّ اتفاق بالنصاب الكامل للمجلس أمرا صعبا. لكن إذا لم يصادق البرلمان على الحكومة الجديدة، اتفق المشاركون في محادثات الأمم المتحدة على أنهم يمتلكون السلطة لفعل ذلك. وعارض البرلمان تشكيلة حكومة الوفاق الوطني وعين إدارة موازية في الشرق بقيادة عبد الله الثني، الذي قال إنَّ حكومته لن تتخلى عن السلطة، إلا إذا وافق المجلس البرلماني بكامل هيئته على الحكومة الجديدة. ولم يصدر حفتر، الذي عينه البرلمان في الشرق قائدا للجيش، بيانا حتى الآن. لكن مقر القيادة العامة التابع له قال إنه يرحب بالاتفاق ودعا الجميع إلى المساعدة للوصول إلى انتخابات ديسمبر. وعبرت الإمارات ومصر -اللتان ساندتا حفتر خلال الحرب- عن دعمهما للاتفاق. وفي تركيا التي تدعم حكومة الوفاق الوطني، قالت الرئاسة إن الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث هاتفيا مع الدبيبة ورئيس مجلس الرئاسة الجديد محمد المنفي للتهنئة.