◄ إنجاز 8 آلاف معاملة بمكتب الوزير وتحصيل 21% من المبالغ المتأخرة في 100 يوم
◄ الوزارة سجلت أسوأ النتائج في 2019 و2020 باستبيان رضا القطاع الخاص
◄ إطلاق مركز للاتصالات في الوزارة يونيو المقبل للرد على استفسارات الجمهور
◄ تدشين منصة الخدمات الإلكترونية الشاملة على مرحلتين في يونيو وسبتمبر بواقع 59 خدمة
◄ توفير 23066 قطعة أرض وتقديم 2800 مساعدة سكنية خلال 2021
◄ فتح قنوات تواصل عبر جميع المنصات الإلكترونية قبل نهاية مارس
◄ لأول مرة.. مؤشر جديد لضمان سرعة إنجاز المعاملات الحكومية
◄ 53 % من وظائف رؤساء الأقسام وأعلى بالوزارة شاغرة
◄ دعم سام لفكرة إنشاء "مركز المدينة" لتطوير كل محافظات السلطنة
◄ لا نزع أراض من ملاكها في الوقت الراهن
◄ التوزيع العشوائي للأراضي هدر للموارد المالية للدولة والمواطن على السواء
◄ غياب الانسجام بين التخطيط العمراني والتنموي.. بصدارة التحديات
◄ 343692 قطعة أرض موزعة على المواطنين في 10 سنوات.. 78% منها للإناث
◄ 19 % أعلى نسبة تعمير في الأراضي السكنية الممنوحة
◄ 40 % من الأراضي المملوكة في محافظة مسقط غير مُعمَّرة
◄ 2085 مخططا تفصيليا تضم 256014 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات في 6 سنوات
◄ 447612 طلبا للحصول على أراض سكنية.. 40% منها للذكور
◄ 421 موقعا استثماريا جاهزة للطرح.. وتخصيص 34 موقعا لمخططات نموذجية بالمحافظات
◄ خطة لتوزيع 34369 قطعة أرض سنويا خلال العقد المقبل
◄ توزيع 23206 قطع أراض خلال العام الجاري.. 7455 منها في مسقط
الرؤية - أحمد الجهوري
في حدثٍ غير مَسبوق، عقدتْ وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مُؤتمرا صحفيًّا أمس، بحضور معالي الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وسعادة المهندس حمد النزواني وكيل الوزارة للإسكان، وسعادة الدكتور محمد المطوع وكيل الوزارة للتخطيط العمراني، إضافة إلى مديري العموم بالوزارة.
وأقرَّ معاليه -خلال المؤتمر الصحفي- أنَّ وزارة الإسكان سجَّلت أسوأ النتائج خلال عامي 2019 و2020 من بين المؤسسات في استبيان يقيِّم رضا القطاع الخاص عن خدمات الوزارة؛ حيث حصلت على الترتيب 24 بتقييم "أقل من المتوسط". وشدد الشعيلي على أنَّ الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير الخدمات المقدمة، وتحسين معدلات الجودة، وتجويد أدوات المقارنة المعيارية وغرس مفاهيم الهوية المؤسسية والتواصل، وتطبيق أدوات الرقابة والمكافأة، وتخصيص وتنمية الموارد البشرية وتنمية الإرادة والمراقبة.
وأوضح معاليه أنَّ الوزارة اعتمدت بطاقة الأداء المتوازن "BSC" معيارًا لتقييم أداء الخطة؛ باعتبارها إحدى أدوات التخطيط الإستراتيجي التي تعمل على تقييم أنشطة الوزارة وأدائها المؤسسي، بما يساعد على التطوير المستمر للأداء وفقا لرؤية الوزارة وإستراتيجيتها.
رضا المواطن
وقال الشعيلي إنَّه ومن أجل تحقيق رضا الجمهور ستعمل الوزارة على إنشاء وتفعيل مركز الاتصالات، ليكون وسيلة مرجعية لتوجيه الجمهور، والرد على استفساراتهم؛ وذلك قبل شهر يونيو المقبل، إلى جانب العمل على إنشاء وتفعيل منصة الخدمات الإلكترونية الشاملة لعدد 59 خدمة؛ منها: 45 خدمة سيجري تفعيلها في يونيو المقبل، وتتضمَّن 13 خدمة في قطاع التخطيط العمراني، و5 خدمات لقطاع الأراضي، و24 خدمة للسجل العقاري، وخدمتيْن لقطاع التطوير العقاري، وخدمة لإثبات وتسجيل الملك، فيما سيتم إطلاق 14 خدمة في شهر سبتمبر المقبل، بواقع 10 خدمات للإسكان الاجتماعي، و3 خدمات للتطوير العقاري، وخدمة واحدة في الأراضي.
وزادَ الشعيلي قائلًا إنه سيتم توفير وتوزيع أراضٍ سكنية خلال العام الجاري لتحقيق الاستقرار الأسري؛ من خلال توزيع 23066 قطعة أرض سكنية، وتقديم 2800 مساعدة سكنية خلال العام، وذلك ضمن برنامج المساعدات السكنية للإسكان الاجتماعي، علاوة على فتح قنوات تواصل عبر جميع المنصات قبل نهاية مارس المقبل، مع ضمان السرعة في إنجاز المعاملات الحكومية وخدمات المواطنين؛ وذلك وفق مؤشر جديد سيتم استحداثه في الربع الأول من العام.
وأكَّد معاليه أنَّ العام 2021 سيكون عاما للشفافية للوزارة؛ إيمانا بأهمية هذا المفهوم للمضي قدما في طريق الإنجاز والتطوير وتحقيق الأهداف، مُطالبا بعدم ربط مفهوم الفساد بالوزارة، وأنَّ العمل جارٍ من أجل تحسين رضا المواطنين والعمل على خدمتهم في قادم الأيام. وشدد على أنَّ الوزارة وموظفيها يسعون لخدمة المجتمع وتطبيق مبدأ التحول الشامل وتحقيق رؤية الوزارة في "تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة"، لافتا إلى أن 53% من مستوى وظائف رؤساء الأقسام وأعلى في الوزارة حاليا شاغرة.
تطوير المحافظات
وأوضَح مَعَاليه أنَّ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يدعم فكرة إنشاء "مركز المدينة" بمختلف محافظات السلطنة؛ بهدف تطوير المحافظات وخلق مناطق جاذبة لمختلف الاستخدامات، أسوة بما تحظى به بعض دول العالم.
وأشار معاليه إلى أنَّ الحكومة لا تنوي في الوقت الراهن انتزاع أراضٍ من ملاكها، وأن وزارة الإسكان تنظر الآن للمستقبل، وتعمل على أن تصل للأهداف التي يتطلع إليها المجتمع، من خلال التنسيق مع أصحاب المعالي في بقية الوزارات لتنمية المدن والولايات وتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف معاليه أن التوزيع العشوائي للأراضي يمثل هدرا للموارد المالية ليس للوزارة فقط، بل للمواطن أيضا، لافتا إلى أن لدى الوزارة حاليا قاعدة بيانات لتفاصيل الأراضي في كل ولاية.
وخلال العرض المرئي الذي قدمه معالي وزير الإسكان في المؤتمر الصحفي، وجه معاليه الشكر إلى الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة، والبالغ عددهم 8 وزراء، وكان آخرهم الوزير المتقاعد الشيخ سيف بن محمد الشبيبي. وأشار الشعيلي إلى أنَّ الوزارة في الوقت الراهن تواجه مجموعة من التحديات؛ أبرزها: "التمدد العمراني المبعثر"، وغياب مفهوم "صنع المكان"، والاعتماد على التخطيط المحلي على مستوى القطاع وعلى مستوى المشروع، وغياب التخطيط الشمولي، إلى جانب ضعف التنسيق بين التخطيط العمراني والتنموي، وعدم الانسجام بين استخدامات الأراضي والأنشطة، وزيادة عدد الأراضي الزراعية غير الصالحة بسبب نقص الموارد المائية، وضعف البنية الأساسية والمرافق المجتمعية، والاعتماد على وسيلة واحدة للتنقل، وغياب التشريعات والقوانين لضبط وتوجيه التخطيط وتحديد نطاقات استخدام الأراضي.
إحصائيات وأرقام
وأوضَح العرضُ المرئيُّ أنَّ عدد الأراضي التي تم توزيعها خلال العشر سنوات الماضية بلغ 343692 قطعة أرض، كان نصيب الإناث منها 78% بعدد 268898 قطعة أرض، وبلغت نسبة التعمير في الأراضي السكنية خلال نفس الفترة 2% إلى 19%، وأن نسبة الأراضي المملوكة وغير المعمَّرة في محافظة مسقط تبلغ 40%، في حين أن نسبة الأراضي المملوكة المعمرة في محافظة مسقط تبلغ 19%، وفي محافظة البريمي وصلت نسبة الأراضي المملوكة المعمرة إلى 10.4%، و13% في محافظة مسندم، و2.3% في محافظة الظاهرة، وبلغت نسبة الأراضي الممنوحة المعمرة في محافظة ظفار 7%. أما عدد المخططات التفصيلية منذ العام 2014 إلى العام 2020، فقد بلغ 2085 مخططا؛ ضمت 256014 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، ووصل إجمالي عدد عقود بيع الأراضي خلال العشر سنوات الماضية 811337 عقدا.
وكشف معاليه أنَّ إجمالي عدد طلبات الأراضي السكنية المسجلة على مستوى السلطنة بلغ 447612 طلبا؛ منها: 40% للذكور بعدد 178296 طلبا، و60% للإناث بعدد 269316 طلبا. وعلى مستوى محافظة مسقط يوجد 123025 طلب أرض سكنية؛ منها: 28% للذكور بعدد 51403 طلبات، و72% للإناث بعدد 71622 طلبا.
وتطرَّق معاليه إلى أبرز نتائج مبادرات برنامج "100 يوم"؛ وقال إن هناك 421 موقعا استثماريا جاهزة للطرح، وبلغت نسبة تقليص البريد المحال إلى مكتب الوزير بعد منح الصلاحيات لمديري العموم 80%، وتم تدشين فرعين للسجل العقاري في كلٍّ من بنك مسقط وبنك ظفار، كما تمَّ إنجاز 7880 معاملة من معاملات المسوحات الفنية والرسومات المساحية، علاوة على تدريب وتأهيل 228 موظفا على السموحات الفنية والرسومات المساحية، وتقليص ما نسبته 10-15% من بعض الإجراءات غير الضرورية بدوائر الإسكان الاجتماعي والمشاريع.
إنجاز المعاملات
وأضافَ مَعَاليه أنه تم إنجاز 8000 معاملة بمكتب الوزير، والانتهاء من 80% من قاعدة بيانات أراضي الانتفاع، و21% من المبالغ المتأخرة في عقود الانتفاع تم تحصيلها بقيمة 3 ملايين ريال عماني، فضلا عن البت في 7685 طلب إثبات وتسجيل الملك، وتخصيص 34 موقعا لمخططات نموذجية بمختلف محافظات السلطنة تم تحديدها.
وحول خطة الوزارة لتوفير الأراضي السكنية، أشار معاليه إلى أنَّه سيتم توزيع 34369 قطعة أرض في المتوسط سنويا خلال العشر سنوات المقبلة، ومن المقرر توزيع 23206 قطع أراض هذا العام؛ منها: 7455 قطعة أرض في محافظة مسقط، و2728 قطعة أرض في محافظة ظفار، و140 قطعة أرض في محافظة مسندم، و528 قطعة أرض في محافظة البريمي، و3236 قطعة أرض في محافظة الداخلية، و5676 قطعة أرض في شمال الباطنة، و1053 قطعة أرض في جنوب الباطنة، و1373 قطعة أرض في جنوب الشرقية، و401 قطعة أرض في شمال الشرقية، و476 قطعة أرض في محافظة الظاهرة، و140 قطعة أرض في الوسطى.
