ترجمة- الرؤية

هدّد عملاق الإنترنت، جوجل، بأنه سيضطر لغلق محرك البحث الخاص به في أستراليا إذا أقرت السلطات هناك مشروع قانون مثير للجدل، وفقًا لما نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وفي جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأسترالي في كانبيرا، قالت ميل سيلفا المدير الإداري لشركة جوجل الأسترالية إن التشريع المحتمل "لا يزال غير قابل للتطبيق"، وسوف "يكسر" الطريقة التي بحث بها ملايين المستخدمين عن المحتوى عبر الإنترنت. وقالت للمشرعين: "إذا أصبح هذا المشروع قانونًا، فلن يمنحنا خيارًا حقيقيًا سوى التوقف عن إتاحة بحث جوجل في أستراليا". وأضافت "ستكون هذه نتيجة سيئة ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة للشعب الأسترالي، وتنوع الوسائط والشركات الصغيرة التي تستخدم بحث جوجل". ووفقاً لسيلفا، كان مصدر قلق الشركة الرئيسي بشأن الاقتراح هو أنه "سيتطلب مدفوعات مقابل الروابط والمقتطفات فقط لنتائج الأخبار في البحث". وقالت: "إن الخدمة المجانية التي نقدمها للمستخدمين الأستراليين، ونموذج أعمالنا، بُنيتا على القدرة على الانتقال بحرية بين مواقع الويب".

وتناقش جوجل وفيسبوك مع الناشرين لسنوات كيفية عرض المحتوى الخاص بهم؛ حيث تجادل مؤسسات الصحافة والإعلام بأن عمالقة التكنولوجيا يجب أن يدفعوا لهم مُقابل نشر محتواهم. ويشير منتقدو الشركتين التكنولوجيتين إلى أنهما منذ هيمنتهما على مجال الإعلان عبر الإنترنت، فإنه يضع ناشري الأخبار في مأزق ويتركهم يتدافعون للحصول على الفتات من الكعكة الإعلانية.

وسيسمح التشريع الجديد لبعض وسائل الإعلام بالمساومة- فرادى أو جماعات مع فيسبوك وجوجل- والدخول في التحكيم إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق في غضون 3 أشهر، وفقًا للجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلكين، التي طرحت مقترح تشريع.

ورد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على جوجل في وقت لاحق قائلاً: "اسمحوا لي أن أكون واضحًا. تضع أستراليا قواعدها للأمور التي يمكن لأي شخص القيام بها، ويتم ذلك عبر برلماننا، ومن قبل حكومتنا وهذه هي الطريقة التي نعمل بها هنا في أستراليا، وأقول للراغبين في العمل في أستراليا، مرحباً بكم. لكننا لا نرد على التهديدات". ورفضت جوجل التعليق رداً على سؤال بشأن تصريحات موريسون.