الرؤية- خاص
قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إنه على الرغم من التحديات قصيرة المدى التي تواجه قطاع الاستهلاك الأسري في الصين، إلا أن من المرجح أن يستمر التعافي الاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 8.2% في عام 2021 وأكثر من 6% في عام 2022، مما يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي العالمي.
وأوضح التقرير أن الصين ساهمت بأكثر من 4 دولارات أمريكية في كل 10 دولار أمريكي من الناتج المضاف إلى الاقتصاد العالمي خلال دورة التوسع الأخيرة (2009 -2019). خلال هذه الفترة، أضاف نمو الصين للعالم مبلغاً يعادل 10 تريليونات دولار أمريكي، وهو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي الحالي لليابان وألمانيا مجتمعتين. علاوة على ذلك، كان لتوسع الطلب الكلي الصيني تأثير مضاعف كبير، حيث امتد إلى أسعار السلع الأساسية والأسواق الناشئة والاقتصادات المفتوحة الأخرى.
ويبدو أنَّ الوضع لا يختلف كثيراً هذه المرة. في 2020، مع بدء انتشار وباء كوفيد-19 في الصين في وقت مبكر من العام، استجابت السلطات بسرعة من خلال الاختبارات الجماعية وتتبع حالات الإصابة بالفيروس وإجراءات التباعد الاجتماعي الفعَّالة مثل الإغلاق والحجر الصحي. ونتيجة لذلك، تراجعت الحالات الجديدة بشكل سريع في الربع الثاني من العام، مما سمح للاقتصاد "بإعادة الانفتاح" تدريجياً قبل معظم دول العالم.
وكان الانتعاش الاقتصادي، الذي بدأ في الربع الثاني من عام 2020، عقب الانكماش العميق في الربع الأول من العام، مدعوماً بحوافز كبيرة من خلال السياسات النقدية والمالية في شكل تخفيضات في أسعار الفائدة ودعم مالي للشركات واستثمارات في البنية التحتية. على نحو مثير للدهشة، وبعد الانهيار الأولي المباغت لصادرات الصين إلى بقية العالم، أثبت القطاع الخارجي أنه داعم أيضاً للانتعاش الصيني. فمع تكيف العالم مع انخفاض التفاعلات المباشرة وجهاً لوجه، وارتفاع وتيرة العمل من المنزل وطول فترات التباعد الاجتماعي، غيرت الأسر سلوكها الاستهلاكي بتقليل الإنفاق في "التجارب" أو الخدمات وزيادته على السلع المادية. ونتج عن هذا الأمر طفرة في الصادرات الصينية، لا سيما معدات الحماية الشخصية والبرمجيات والإلكترونيات ومعدات الاتصالات. في الشهر الماضي، سجلت الصادرات الصينية أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 282 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعاً في النمو على أساس سنوي.
لكن التعافي الاقتصادي القوي في الصين يواجه حالياً تحديات بسبب موجة جديدة من حالات كوفيد-19 ظهرت في مدينة شيجياتشوانغ، عاصمة مقاطعة هيبي، وهي منطقة في شمال شرق الصين تبعد 180 ميلاً عن بكين. ويرصد التقرير 3 ملاحظات من شأنها أن تساعد في تقديم تقييم أولي لتأثير مثل هذه الإجراءات على الاقتصاد الصيني. أولاً، سينتج عن أي ارتفاع حاد في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تأثير سلبي على استهلاك الأسر على المدى القصير. ثانياً، من جانب العرض، سيكون اضطراب النشاط بفعل تدابير التباعد الاجتماعي الجديدة محدوداً. كما إن شركات التصنيع في الصين تكيفت بالفعل مع التدابير الوقائية من كوفيد-19. ثالثاً، من المُتوقع أن تكون القيود الحالية والمحتملة قصيرة الأجل.
