عواصم - الوكالات

دخلت المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية يوم أمس الجمعة حيز التنفيذ، على الرغم من معارضة أغلبية الدول التي تملك ترسانة نووية لها.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان له أن بدء سريان أول معاهدة متعددة الأطراف في مجال حظر الأسلحة النووية يمثل "خطوة مهمة نحو تهيئة عالم خال من الأسلحة النووية، ودليلا قويا على تأييد الأخذ بالنهج متعددة الأطراف إزاء نزع السلاح النووي".

وشدد غوتيريش على أن إزالة الأسلحة النووية على رأس أولويات الأمم المتحدة، لكونها تشكل خطرا متزايدا.

ودخلت المعاهدة التي تم تبنيها في يوليو 2017 في مؤتمر نظمته الأمم المتحدة في نيويورك، حيز التنفيذ بعد 90 يوما من وصول عدد الدول التي صادقت عليها إلى عتبة الـ50 دولة.

والتزمت الدول الأطراف في المعاهدة، حسب نصها، بـ"ألا تقوم أبدا تحت أي ظرف من الظروف بتطوير أو اختبار أو إنتاج أو تصنيع أو حيازة أو امتلاك أو تخزين أسلحة نووية أو أجهزة نووية متفجرة أخرى".

وتعود 90 بالمائة من الأسلحة النووية على مستوى العالم إلى روسيا والولايات المتحدة، ويتوزع ما يتبقى بين الصين وفرنسا وبريطانيا والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية.

وتصر معظم هذه الدول على أن ترسانتها النووية تهدف إلى الردع حصرا، مبدية التزامها الثابت بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الرامية إلى منع زيادة انتشار هذه الأسلحة بين الدول وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.