مسقط- الرؤية

ناقشت لجنة مُعالجة أوضاع القوى العاملة المنهية خدماتهم مُمثلة بفريق عمل مسقط في اجتماعها الذي عقد صباح أمس بديوان عام الوزارة، قضايا التسريح وتخفيض الأجور مع 10 منشآت أغلبها في قطاع النفط والغاز، حيث تمَّ ضمان استمرار القوى العاملة الوطنية في وظائفها التي يشغلها 1315 عاملا عمانيا، وذلك من خلال استيعاب العمال في مشاريع المنشأة أو فروع عملها الأخرى أو بتخفيض أجورها بما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور، وتم تأجيل البت في بعض المواضيع وذلك لمزيد من البحث والتوصل إلى حلول فيها.

وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل رئيس فريق العمل بمحافظة مسقط إنَّ فريق العمل وبحضور جميع أعضائه الممثلين من الجهات المختصة تمكن وبتعاون ممثلي المنشآت من المحافظة على ضمان استمرار القوى العاملة الوطنية في وظائفها والتي تمكن فريق العمل اليوم من ضمان استمرار عملها في المنشآت سواء كان ذلك بموافقة المنشأة باستيعاب العمال في مشاريعها أو فروع عملها الأخرى أو بتخفيض أجورها بما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور، وتمَّ تأجيل البت في بعض المواضيع وذلك لمزيد من البحث والتوصل إلى حلول فيها.

وقال عبدالرحمن بن حميد اليحيائي، الرئيس التنفيذي للجمعية العمانية للخدمات النفطية "أوبال" إن آثار جائحة كورونا ما زالت قائمة، وذلك بسبب التطورات الأخيرة المُتعلقة بمستجدات الطفرة الجينية لهذا الفيروس والتي نتجت عن استمرار انخفاض أسعار النفط وتقلبها وتأخير مجموعة كبيرة من المشاريع في قطاع النفط والغاز، إلى جانب استمرار تقليص الأعمال خصوصا فيما يتعلق بأعمال الحفر وصيانة الآبار والخدمات الأخرى. كما أضاف أن اللجنة تقوم بدراسة أوضاع الشركات والنظر في تقاريرها المالية للوقوف على أوضاع الشركات بشكل دقيق والتعاون لإيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على القوى العاملة الوطنية.