ترجمة - الرؤية

طرحت صحيفة "ذي إيكونوميست" البريطانية تساؤلاً منطقيًّا حول حجم التكلفة الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في محاولة منها لحصر الخسائر الاقتصادية التي لا تحصى للجائحة، معتبرة ذلك نقطة البداية المفيدة.

واستندتْ الصحيفة إلى بيانات تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية نصف السنوي الذي أصدره البنك الدولي هذا الأسبوع، والذي تُشير تقديراته إلى أنَّ الاقتصاد العالمي قد تقلص على الأرجح بنسبة 4.3% في العام 2020، وهي انتكاسة لا مثيل لها سوى الكساد الاقتصادي والحربيْن العالميتين. ولكن هذا الرقم الدراماتيكي لا يزال أقل من التكلفة، فهو يقيس سقوط الاقتصاد العالمي عمَّا كان عليه قبل الوباء، وليس من حيث مدى بقاء أو انقضاء الجائحة.

ولحساب هذا الانخفاض الأكبر، يحتاج الاقتصاديون إلى تقدير كيفية تطور الناتج المحلي الإجمالي العالمي في غياب كوفيد 19. واعتبرت الصحيفة أنَّ أحد الخطوط الأساسية البسيطة لتحقيق هو توقعات البنك الدولي التي صدرت في هذا الوقت من العام الماضي، "عندما كان لا يزال غير مدرك تمامًا للتهديد الفيروسي الكامن". ففي ذلك الوقت، توقع البنك أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.5% في العام 2020 إلى 86 تريليون دولار. ومقارنة بهذا الرقم، فإن النقص في الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام الماضي ربما كان أشبه بـ6.6%. بما يعادل حوالي 5.6 تريليون دولار (بأسعار الصرف والأسعار السائدة في السوق في عام 2010، والتي يستخدمها البنك لتسهيل التحليل).

ونقلت "ذي إيكونوميست" عن البنك توقعاته للعام 2021، بأنه يجب أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل غير عادي، بمساعدة "طرح اللقاحات"، ولكن حتى إذا تم الوفاء بهذا التوقع ولم تتدخل كوارث أخرى، فإن مستوى الإنتاج في العام 2021 سيظل أقل بنسبة 5.3% من توقعات البنك لما قبل الوباء؛ وهو ما يعني عجزا إضافيا بنحو 4.7 تريليون دولار.

وإذا وصعنا هذين الرقمين معًا، ستصل تكلفة فيروس كوفيد 19 هذا العام إلى حوالي 10.3 تريليون دولار من الناتج الضائع، والذي يعني حجم السلع والخدمات التي كان من الممكن أن ينتجها العالم لو لم يتأثر.

ووحدهما أمريكا والصين لديهما إجمالي ناتج محلي سنوي أكبر من 10 تريليونات دولار، يبنما هناك 153 اقتصادًا أنتجت أقل من ذلك فيما بينها في العام 2019. وبتحويلها إلى أموال اليوم، تكفي 10.3 تريليون دولار لشراء أكبر عشر شركات مدرجة في العالم، بما في ذلك أمازون وأبل وأرامكو السعودية وهذا الرقم يكفي أيضًا شراء جميع الممتلكات في مدينة نيويورك تسع مرات. فيما ستتحمل منطقة اليورو أكثر من 2 تريليون دولار من التكلفة.

وبحسب الصحيفة فإنَّ الضرر الاقتصادي في النهاية لن يقتصر على هذا العام والعام الماضي فقط؛ فحسب تقديرات للبنك الدولي سيظل الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام 2022 أقل بنسبة 4.4% من توقعاته قبل انتشار الوباء.

واختتمت "ذي إيكونوميست" تقريرها بالتأكيد على أنه لو لم يحدث الوباء قط، لما كان الناتج المحلي الإجمالي العالمي أعلى فحسب بل كان سيكون مختلفًا أيضًا؛ موضحة: "فبدلاً من الكمامات والاختبارات واللقاحات ومكالمات زووم وتسليم الطرود، كان الاقتصاد العالمي قد أنتج عناصر أخرى". لكنه ونظرًا لأن الوباء يضر بشدة بالصحة والمجتمع، فإنَّ الأمر يستحق تحويل موارد هائلة لمكافحته، وبلا أدنى شك أنَّ هذه الجهود ذات قيمة اقتصادية هائلة، ولكن إذا لم ينتشر الفيروس مطلقًا، فلن تكون هذه الجهود ضرورية؛ مما يجعلها بمثابة التكلفة التي كان من الممكن للعالم أن يدخرها.