الرؤية- مدرين المكتومية

أكَّد الدكتور محمد سعد المقدم أستاذ تاريخ عُمان الحديث والمعاصر، بقسم التاريخ كلية الأداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس سابقا، أنَّ المرسومين السلطانيين رقمي 6 و7/2021، باعتماد النظام الأساسي الجديد للدولة وتحديد آلية انتقال ولاية الحكم وتعيين ولي العهد، يُكسبان الفترة الحالية من عُمر عُمان أهمية بالغة، إذ يتزامنان مع تجدُّد الدماء في النهضة المتجددة، خلف القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه ورعاه.

وأوضح المقدم أنَّ النظام الأساسي الجديد للدولة ركز على أهمية دور مجلس عُمان في المجال التشريعي، ودوره في مسيرة التنمية العمانية، التي من شأنها خدمة قضايا المجتمع خلال المرحلة الحالية والمقبلة، خاصه وأنَّ هناك حاجة ماسة لتحديد صلاحيات واختيار الأعضاء الممثلين في مجلس الدولة خصوصا، بما يتوافق مع الخطط والرؤى المستقبلية للبلاد. مضيفا: إننا أمام مرحلة تحتاج تكاتف كافة الجهود، والكثير من العمل الجاد الدؤوب، والاستفادة من كافة الآراء والاقتراحات؛ بما يخدم الشأن المحلي الذي بدوره سيُسهم في وضع عُمان في مصاف الدول المتقدمة بحلول العام 2040.