الرؤية - مدرين المكتومية

أشادَ عددٌ من الخبراء والمتخصصين بصدور المرسوم السلطاني رقم 6/2021، والقاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة، وكذلك صدور المرسوم السلطاني رقم 7/2021 بإصدار قانون مجلس عُمان، مشيرين إلى أنَّ هذه الخطوة ترسخ دولة المؤسسات والقانون، وتتواكب مع المتغيرات التي تشهدها المرحلة وبما يمهد لمزيد من الاستقرار في الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وقالوا -في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إنَّ النظامَ الأساسي للدولة يُمثل القانون الأعلى للدولة، ومن ثم تُستمد منه القوانين والتشريعات واللوائح وكافة الأعمال القانونية، علاوة على أهمية أن تتوافق مع نصوصه وروحه وموجهاته العامة. وأضافوا أنَّ النظام الأساسي الجديد للدولة يُبرهن على أن عُمان دولة حديثة متطورة تقوم على أركان قوية، وقوامها نظام حكم رشيد ودستور واضح ومشاركة شعبية قوية وتمثيل حقيقي.