ترجمة- الرؤية

أشاد مارك ج. سيفرز السفير الأمريكي السابق لدى السلطنة باستحداث منصب ولي العهد وفق النِّظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6/2021، وقال إنِّه يعمل على ترسيخ الاستقرار السياسي الذي تتمتع به السلطنة، ويُعزز الآفاق المُستقبلية في البلاد.

مارك ج. سيفرز

وفي مقالة له على موقع المجلس الأطلسي- وهو مؤسسة بحثية مرموقة مقرها الولايات المُتحدة، قال سيفرز إنه في الذكرى الأولى لتولي جلالة السُّلطان مقاليد الحكم، كان الاحتفال بهذه المُناسبة بإصدار المرسومين السلطانيين القاضيين بإصدار النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وفي اليوم السابق جرى منح عدد من الأوسمة لعدد من أصحاب السُّمو والمعالي وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عُمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية.

وأكد السفير الأمريكي السابق أنَّ صدور النظام الأساسي الجديد للدولة وضع آلية واضحة لانتقال ولاية الحكم في عُمان، من خلال تعيين ولي للعهد، مشيراً إلى أنَّ هذه الآلية تسهم في رسم مستقبل واضح للبلد، بينما كان الوضع سابقًا يشوبه الغموض وتثار حوله العديد من الأسئلة حول من سيقود عُمان في المستقبل. وأضاف سيفرز أنه خلال فترة حكم السُّلطان قابوس بن سعيد- رحمه الله- على مدى ما يزيد على 49 عامًا، لم يكن أحد يعلم من هو السُّلطان القادم، وكان النظام الأساسي القديم ينص على أن يختار مجلس العائلة الحاكمة السُّلطان القادم، وأنه إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى توافق في الآراء، فإنَّ مجلس الدفاع الذي يضم عددا من كبار المسؤولين، يفتحون خطابًا مُغلقًا يكشف اختيار السلطان قابوس لخليفته. وذكر سيفرز أنه مع مرض السلطان قابوس خلال السنوات الخمس الأخيرة من حكمه، أصبح موضوع خلافته أهم قضية سياسية في عُمان، حتى لو كانت المُناقشة العامة حولها محل استياء.

ويستذكر سيفرز أنه عندما وصل إلى مسقط كسفير للولايات المتحدة في يناير 2016، قيل له إنَّ التقاليد الحاكمة في عُمان، المتأثرة على الأرجح بالمعتقدات الدينية، دعت إلى تشكيل مجلس شيوخ لاختيار أنسب فرد من العائلة المالكة ليُصبح سلطان البلاد من بعده. وأضاف أنَّ تحديد ولي للعهد أثناء حكم السلطان لم يكن قائماً من قبل، وكانت عمان متفردة خلال حكم السلطان قابوس بأنَّها مختلفة في هذا الجانب عن نهج دول الخليج التي يجري فيها تعيين ولي للعهد أثناء فترة حكم الحاكم. لكنه أشار إلى أن الوضع السابق لم يكن يضمن الاستقرار الكافي لنظام الحكم في الدولة.

غير أنَّ سيفرز امتدح الآلية التي وضعها السُّلطان قابوس خلال فترة حكمه، وقال إنها ضمنت انتقالا سلساً للحكم بكفاءة ملحوظة؛ حيث اجتمع أعضاء مجلس العائلة المالكة وأعضاء مجلس عُمان (الدولة والشورى) صبيحة 11 يناير 2020 في مجلس عمان، حيث جرى الإعلان أنَّ العائلة المالكة وافقت على اختيار من حدده السُّلطان قابوس في رسالته. ومن ثمَّ جرى فتح هذه الرسالة التي كشفت أنَّ السلطان قابوس قد اختار جلالة السُّلطان هيثم بن طارق، ليكون خليفته في الحكم، وتلى ذلك إلقاء السلطان هيثم لكلمة مقتضبة ثم تلقى التهنئة من الحضور، ولم يستغرق الأمر أكثر من ساعة. وأشار سيفرز إلى أنَّه مع إعلان تنصيب السلطان هيثم بن طارق سلطاناً لعُمان، تنفس العمانيون والجميع الصعداء، بفضل انتقال الحكم بسلاسة وسرعة.

وأكد سيفرز أنَّ جلالة السلطان المعظم ومن خلال استحداث منصب ولي العهد، يكون قد عزز من استقرار الدولة والحكم فيها، وأعاد تشكيل "أقوى مؤسسة في عُمان". ولفت سيفرز إلى أنَّ النظام الأساسي الجديد للدولة حدد انتقال ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، مشيراً إلى أنَّ صاحب السُّمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق بات الآن ولياً للعهد، على الرغم من عدم إعلان ذلك رسميًا حتى الآن.

وأشاد سيفرز بهذه الخطوة، وقال إنها ستعمل على وضوح آلية انتقال الحكم في السلطنة، ومن ثمَّ تتلاشى أية احتمالات مستقبلية، مضيفاً أن الشعب العماني رحَّب بهذا التغيير إيمانا بأهمية استقرار آلية انتقال ولاية الحكم، في ظل ما يمر به العالم من متغيرات غير متوقعة.