مسقط - العمانية

تراجع الناتج الإجمالي المحلي الاسمي للسلطنة بنسبة 13.4 بالمائة، خلال الربع الثاني من العام 2020، مقارنة بالربع الثاني من العام 2019م.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية للسلطنة، جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 20 بالمائة وانخفاض الأنشطة غير النفطية بنسبة 9ر9 بالمائة خلال نفس الفترة. وبلغ متوسط سعر النفط 5ر46 دولار أمريكي للبرميل أي بنسبة أقل بلغت 3ر27 بالمائة خلال يناير-نوفمبر من العام 2020م، وانخفض متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة بلغت 2 بالمائة ليصل إلى 1ر951 ألف برميل خلال نفس الفترة. وشهد متوسط نسبة التضخم في أسعار المستهلكين في السلطنة نموا سالبًا بمعدل 8ر0 بالمائة خلال الفترة من يناير-نوفمبر 2020م.

وفي سياق آخر، بلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في السلطنة بنهاية نوفمبر 2020م نحو 24 مليار ريال عماني مسجلًا نموا بمعدل 5ر3 بالمائة مقارنة بنهاية نوفمبر 2019م، وشهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي ضمن هذا الإجمالي زيادة بنسبة 8ر10 بالمائة لتصل إلى 5ر16 مليار ريال عماني.

وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنسبة 9ر1 بالمائة ليصل في نهاية نوفمبر 2020م إلى 3ر26 مليار ريال عماني مقارنة بنهاية نوفمبر 2019م.

وفيما يتعلق بالائتمان الممنوح للقطاع الخاص؛ فقد حقق زيادة بنسبة 5ر0 بالمائة ليبلغ 9ر22 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2020م، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019م، وضمن هذا الإجمالي استحوذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 5ر46 بالمائة يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 1ر45 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 0ر5 بالمائة وقطاعات أخرى 4ر3 بالمائة.

وأوضحت البيانات أنه عند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فقد بلغت حصة قطاع الأفراد 2ر51 بالمائة، ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت على 2ر32 بالمائة و2ر14 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 4ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى. وسجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 0ر1 بالمائة، وانخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0ر1 بالمائة ليصل إلى 8ر18 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2020م. وبلغ إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية حوالي 2ر4 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2020م، وضمن هذا البند سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 6ر18 بالمائة خلال الفترة ليبلغ 8ر1 مليار ريال عماني، أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 1ر1 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2020م.

وفي الجانب الآخر للميزانية "الخصوم"، فقد بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية حوالي 3ر20 مليار ريال عماني في نوفمبر 2020م مسجلة زيادة بلغت 3 بالمائة عن مستواها في نوفمبر 2019م. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعا بنسبة 3ر17 بالمائة لتبلغ حوالي 4ر4 مليار ريال عماني، فيما حققت ودائع مؤسسات القطاع العام انخفاضًا بنسبة 7 بالمائة لتبلغ حوالي 2ر1 مليار ريال عماني، وذلك خلال الفترة ذاتها.

أما ودائع القطاع الخاص، والتي شكلت ما نسبته 70 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد زادت بنسبة 11 بالمائة لتبلغ حوالي 2ر14 مليار ريال عماني في نوفمبر 2020م.

وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، أشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك الإسلامية والوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 2ر4 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2020م، مسجلة نموًّا بنسبة 3ر7 بالمائة. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 7ر6 بالمائة لتبلغ حوالي 7ر3 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2020م. أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً، فقد بلغ حوالي 2ر5 مليار ريال عماني أي ما نسبته 5ر14 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة بنهاية نوفمبر 2020م.

وشهد عرض النقد بمعناه الضيق في نهاية نوفمبر 2020م نموًا ملحوظًا بنسبة 0ر11 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 6ر5 مليار ريال عماني. أما شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك، إضافة لحسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد سجل نموًّا ملحوظًا بنسبة 2ر9 بالمائة خلال الفترة.

وارتفع عرض النقد بمعناه الواسع الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد بنسبة 7ر9 بالمائة خلال العام ليبلغ حوالي 1ر19 مليار ريال عماني في نوفمبر 2020م. وانخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 029ر2 بالمائة في نوفمبر 2019م إلى 951ر1 بالمائة في نوفمبر 2020م، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 481ر5 بالمائة إلى 489ر5 بالمائة خلال نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد انخفض إلى 948ر0 بالمائة في نوفمبر 2020م مقارنة بـ 163ر2 بالمائة في نوفمبر 2019م عاكسًا انتقال سياسة تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وخلال شهر نوفمبر 2020م، بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 5ر0 بالمائة مقارنة بـ250ر2 بالمائة في نوفمبر 2019.