مسقط- الرؤية

أفرد النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021، الباب السادس للحديث عن القضاء، بينما تناول الفصل الرابع من هذا الباب "المحاماة".

ونصت المادة (88) على أن: المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، لايخضع إلا لضميره وأحكام القانون، ويتمتع المحامون جميعا في أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.