◄ التوجيهات السامية تدعم مسيرة النهضة المتجددة وتلبي تطلعات المواطن

◄ الأوامر السامية تصب في مصلحة العمل الوطني وتوفر سبل المعيشة الكريمة للمواطنين

◄ إعادة هيكة الجهاز الإداري للدولة.. هدف واضح في مسيرة النهضة المتجددة

◄ تأكيد مُتواصل على سعي السلطنة لتحقيق السلام وتوطيد الاستقرار والتعايش بين الأمم

الرؤية- مريم البادية

مثَّلَ العام الأول لتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، نقطة فارقة في مسيرة النهضة المتجددة؛ حيث تحققت الانطلاقة المأمولة لهذا العهد السعيد، بفضل الرؤية السديدة والحكمة البالغة والبصيرة النافذة لجلالة السلطان المفدى- أيده الله، فقاد عمان الغالية نحو مرافئ التقدم والاستقرار، ووصل بها إلى بر الأمان.

وخلال السنة الأولى من مسيرة النهضة المتجددة، ترأس جلالة السلطان 4 اجتماعات لمجلس الوزراء، وعقد الاجتماع الأول في الثالث من مارس 2020، وبدأ ذلك الاجتماع بأداء أصحاب السُّمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء الموقرين قسم اليمين أمام جلالته- أبقاه الله. وقد أكد جلالته- أيده الله- أهمية الاستدامة المالية للدولة وبما يخدم كافة القطاعات الحكومية والخاصة، مع ضرورة المضي قدمًا في هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتطويره ليتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة وما تقتضيه من الحاجة إلى مراجعة الأنظمة والقوانين وتحديثها.

وقد أبدى جلالته- حفظه الله ورعاه- الاهتمام بدراسة الآليات المناسبة لتطوير التعليم وتجويد مخرجاته، وتفعيل دور البحث العلمي والابتكار، مشيرا جلالته إلى عزمه على التواصل مع الشباب للاستماع إلى آرائهم وآمالهم، مثمناً الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في مجال تحفيز بيئة الأعمال وتشجيع الشباب على الالتحاق بها. ووجه جلالته في ذلك الاجتماع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق الأمان الوظيفي وإعداد نظامه وآليات عمله، وتمويله بمبلغ 10 ملايين ريال عماني من لدن جلالته كبداية لتأسيسه. وشهد ذلك الاجتماع أيضاً تفضل جلالته بالإشارة إلى أن عام 2020 كان عام تهيئة العمل لتنفيذ الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، وتحقيق كافة أهدافها.

وترأس جلالته- نصره الله- ثاني اجتماعات مجلس الوزراء في السنة الأولى من تولي جلالته مقاليد الحكم، وذلك في 26 أغسطس 2020، والذي كان أول اجتماع للمجلس بعد إعادة تشكيله. وشهد ذلك الاجتماع تأكيد جلالته على أنَّ هيكلة الجهاز الإداري للدولة جاءت متواكبة مع رؤية "عُمان 2040"، وبما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري والتوافق مع التطورات التي شهدتها السلطنة خلال العقود الماضية في الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية بشكل ممنهج من خلال الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني. وأشار جلالته- أبقاه الله- في ذلك الاجتماع إلى أنَّ الدولة ماضية في إعطاء المحافظات والمحافظين جل الاهتمام بما يمكنهم من النهوض والتطوير مع منح المحافظين الصلاحيات اللازمة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولية تنشيط الاقتصاد والاستثمار والتجارة وغيرها من المسارات بعيدًا عن المركزية. وفيما يتعلق بالتعامل مع الجائحة الصحية "كوفيد-19"؛ أشاد جلالته بالجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية المعنية وفي مقدمتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن الجائحة، إلى جانب العاملين في القطاع الصحي وكافة الجهات العسكرية والأمنية، مشيدًا- أبقاه الله- بتعاون المواطنين والمقيمين في هذا الخصوص، مما كان له دور فعال في التخفيف من حدة آثار هذه الجائحة، ومؤكدًا جلالته على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ عمان وكافة المقيمين على أرضها من كل مكروه. وتفضّل جلالته- أبقاه الله- بالتأكيد على الاهتمام بقضية التعليم؛ حيث تم الإعلان بأن يكون هذا العام عام التعليم المدمج، مشيرًا إلى ضرورة إيلاء الجهات المعنية لهذا الجانب الاهتمام لما يمثله العلم من أولوية في العمل الوطني واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

وعلى الصعيد الخارجي، أكد جلالة السلطان المعظم في هذا الاجتماع، على ثبات السياسة الخارجية للسلطنة والقائمة على خدمة مصالحها المرتكزة على حسن الجوار والحفاظ على الثوابت العربية والصداقة مع كافة الدول إلى جانب التعاون مع الجميع.

أما الاجتماع الثالث فقد عقد في الثالث من نوفمبر، والذي شهد تأكيد جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- العزم على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي واستقرار الاستدامة المالية للدولة وجعل تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم الأولويات للحكومة باعتباره أحد أهم ممكنات رؤية "عمان 2040"، مشيرًا جلالته إلى أنَّ التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها السلطنة كغيرها من الدول تقتضي اتخاذ مجموعة إجراءات لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية ومن بينها مبادرات خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2021- 2024) بهدف تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة وصولا لمستويات آمنة وبيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب تنشيط وتنويع مصادر الإيرادات ودعم النمو الاقتصادي وتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل.

ومما يؤكد الرعاية السامية من لدن جلالته للمواطنين، فقد أكد- أعزه الله- على أن ما تتضمنه الخطة من مبادرات وبرامج ينبغي ألا تؤثر على المواطنين من ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال إرساء وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أهمية تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار وضرورة النهوض بالقطاع الخاص وتنمية قطاع السياحة والقطاعات المولدة لفرص العمل للمواطنين.

وفي هذا الاجتماع أيضاً، أشاد- حفظه الله- بالجهود التي يبذلها الكادر الصحي للتعامل مع جائحة كورونا وبما تتخذه اللجنة العليا من إجراءات في هذا الجانب، مؤكداً على أهمية التعامل بحكمة مع الأوضاع المصاحبة لاستمرار الجائحة وتأثيراتها على الحياة العامة. وأكد جلالته أهمية التوازن بين الإجراءات والقرارات المتخذة لمعالجة هذه الجائحة، ومراعاة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، مع ضرورة التقييم المستمر لتلك الإجراءات وتعديل ما يتطلب حسب مقتضيات الحال، وأهمية عدم التساهل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا.

وجدد جلالة السلطان المعظم التأكيد على أن عُمان دولة السلام ومنهجها السلام منذ القدم وهي مستمرة بمواصلة هذا النهج وتأكيد ثوابتها في علاقاتها مع دول الجوار ودول العالم وتعاونها مع الجميع بما لا يُؤثر على المصلحة الوطنية، سعيًا من السلطنة لتحقيق السلام والأمن وتوطيد الاستقرار والتعايش السلمي بين الأمم.

أما الاجتماع الرابع في السنة الأولى من مسيرة النهضة المتجددة، فقد عقد يوم 15 ديسمبر 2020؛ حيث أشار جلالته- حفظه الله ورعاه- إلى أنه تابع باهتمام مراحل إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 التي تعد أولى الخطط التنفيذية لرؤية عمان 2040 " والتي جاءت منسجمة مع الظروف المالية التي تمر بها السلطنة، حيث تم فيها التركيز على ضمان الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، مُؤكدًا- أعزه الله- أن مشروعي الخطة والميزانية سيمثلان منطلقاً لاستدامة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق معدلات نمو جيدة ومُتواصلة.

وبعد أن أشار جلالة السلطان المُعظم إلى أنَّه اطلع على الملاحظات والتوصيات التي تقدم بها مجلس الدولة ومجلس الشورى خلال دراستهما لمشروعي الموازنة والخطة، أكد- أعزَّه الله- أن مجلسي الدولة والشورى شريكان أساسيان في العملية التنموية وأن جهودهما تصب في الصالح العام جنباً إلى جنب مع الأدوار التي تضطلع بها الحكومة وكافة القطاعات الأخرى، مشددًا على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة ومجلس عُمان بما يحقق التكامل بينهما.

وفي إطار الحرص السامي لجلالته- حفظه الله ورعاه- على تحقيق الكفاءة والاستدامة المالية لصناديق التقاعد، أقر جلالته- أعزه الله- التوصيات التي تم التوصل إليها ومنها إنشاء صندوقين للتقاعد الأول للقطاع المدني والقطاع الخاص، والثاني لمنتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، وتعديل الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر في جميع الأنظمة السارية ليكون 30 سنة خدمة، ووضع نظام تقاعد موحد للمنتسبين الجدد في الوحدات الحكومية كافة والقطاع الخاص وبأثر رجعي على الموظفين الحاليين الذين لم يكملوا ثلث الحد الأدنى من المدة المطلوبة لاستحقاق معاش التقاعد.