مسقط - الرؤية

ناقشتْ لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، صباح أمس الثلاثاء، أولوية القطاع الرياضي ضمن البرامج الإستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)؛ وذلك عبر استضافة صالح بن ناصر العريمي رئيس أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية بمشروع الخطة الخمسية العاشرة، إلى جانب مختصين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب.

وخلال اللقاء -الذي ترأسه سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة- جرى التأكيد على أنَّ الرياضة تعد أحد محفزات النمو الاقتصادي، وله تأثير على الاستثمار والسياحة، إلى جانب أهميتها في أسلوب الحياة والصحة العامة. وأكدت المناقشات أهمية أنْ يحظى هذا القطاع بالأولوية في تنفيذ برامج الخطة الخمسية العاشرة، وأنَّ اللجنة عبر دراساتها السابقة أكدت أن الرياضة صناعة ذات مردود اقتصادي حيوي. وتعكف اللجنة حاليا على دراسة الاستثمار في القطاع الرياضي.

وفي بداية اللقاء، قدَّم رئيس أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية بمشروع الخطة الخمسية العاشرة عرضا؛ أكد خلاله أنَّ من أهداف الخطة الخمسية العاشرة إيجاد بيئة وأنظمة محفزة لرياضة مساهمة اقتصاديًّا ومنافسة عالميًّا. وأشار إلى أن الخطة ترجمت هذا الهدف عبر استثمار أمثل للميزات الطبيعية المتاحة للسلطنة في الأنشطة الرياضية، والسعي لربط النشاط الرياضي بالسياحة والاقتصاد من خلال الفعاليات والبرامج الرياضية، إضافة لإيجاد وتيسير النظم والتشريعات من أجل تحفيز القطاع المدني للمشاركة في تنفيذ الفعاليات والبرامج الرياضية. وتابع أنَّ الخطة تستهدف تعزيز الارتباط بالمنظمات والهيئات الدولية فيما يتعلق بإعداد القيادات الرياضية وتمثيل السلطنة في الخارج.

وتضمَّن العرض التقديمي إبراز عدد من البرامج المعتمدة في الخطة؛ منها: إنشاء بنية أساسية متطورة وداعمة لتنافسية النشاط الرياضي في السلطنة محليا وإقليميا وعالميا؛ من بينها: تأسيس مركز التدريب العالي في الجبل الأخضر، وإنشاء قرية القدرة والتحمل وتطوير مدرسة الفروسية، إضافة لإنشاء مضمار الدراجات الهوائية وفق المواصفات الدولية. وتضمَّنت الخطة مراجعة وإصدار عدد من الأطر واللوائح القانونية التي من شأنها أن تنظم النشاط التجاري في القطاع الرياضي.

وقدَّم أصحابُ السعادة أعضاء اللجنة مداخلاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنته الخطة من برامج في القطاع الرياضي، وأبرز التحديات والإشكالات التي يعاني منها القطاع الرياضي في السلطنة، خاصة تلك المتعلقة بضعف البنية الأساسية الرياضية والمراكز الرياضية في مختلف ولايات السلطنة. وأكدوا ضرورة تمكين الأندية الرياضية في السلطنة، وتشجيع الاستثمار الرياضي فيها. وتطرق أعضاء اللجنة إلى أهمية أن يحظى موضوع التنافسية وخلق جيل رياضي منافس باهتمام بالغ من الجهات المنفذة على الخطة.

وشهدَ اللقاءُ التأكيد على أهمية تنظيم الفرق الأهلية؛ باعتبارها عنصرا مهمًّا يرفد المنتخبات الوطنية بالطاقات الشبابية، مؤكدين على أهمية وجود قانون ينظم الفرق الأهلية.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة عددا من الرسائل والأدوات الرقابية المحالة إليها من مكتب المجلس، إضافة إلى استعراضها لتصورها حول مقترح مشروع قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني 35/2003.