مسقط - الرؤية

استعرضَ قسم علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية في جامعة السلطان قابوس، دراسةً ميدانيةً قدَّمتها طالبة الماجستير مروة بنت جمعة المعمرية، بعنوان "تكيف الأسر محدودة الدخل مع الأزمات المالية".

وسعت الدراسة إلى التعرف على الآليات التي تستخدمها الأسر محدودة الدخل للتكيف مع الأزمات المالية، والوقوف على واقع هذه الأسر وخصائصها. كما سعت للكشف عن المصادر التي تغذي التضامن الاجتماعي في إطار التكيف مع هذه الأزمات، والتعرف على الإجراءات التي قامت بها الدولة للتقليل، أو الحد من الآثار السالبة لها على الأسر.

واستندتْ الدراسة الحالية إلى الأسلوب الوصفي التحليلي القائم على منهجية التكامل بين التحليل الكمي والكيفي للبيانات. وشملتْ عينة الدراسة 75 مفردة من الأسر التي تتلقى مساعدات مالية مؤقتة وفق لائحة المساعدات الاجتماعية في محافظة مسقط. وتم اختيار نوع العينة غير الاحتمالية (المتاحة)؛ نظرًا لعدم توافر إطار للمعاينة. وتمثلت أداة الدراسة في دليل مقابلة مقنن كأداة لجمع البيانات، ويتضمن عددًا من الأسئلة الكمية والكيفية.

وتوصلت الدراسة إلى أن متوسط حجم الأسر محدودة الدخل التي تمثلها العينة بلغ 7.36 فرد؛ إذ يغلب نمط الأسرة النووية على غالبية أسر العينة، في حين أظهرت النتائج أن أعلى فئة دخل لأسر العينة هي (500-699) ريالا عمانيا وتعتمد 78.7% من العينة على الرواتب الشهرية كمصدر دخل رئيسي، كما تسكن غالبية أسر العينة في بيت عربي.

وأظهرتْ النتائج أنَّ آليات ترشيد الإنفاق تسمح إلى حد ما تجاوز الأسر محدودة الدخل للأزمات المالية التي تواجهها؛ كالتفاوض ومناقشة الأسعار مع البائعين والتجار، واستخدام السيارة للضرورة فقط وغيرها. وتتبع الأسر العديد من آليات التدبير الأسري الذاتي التي تساعدها إلى حد ما على تجاوز هذه الأزمات، وتتمثل في تجنب المناسبات الاجتماعية، وشراء الملابس وقت الأعياد فقط، واللجوء إلى زيادة الدخل عن طريق عمل إضافي...وغيرها من الآليات.

وتوصَّلت الدراسة كذلك إلى أن التضامن الاجتماعي يُسهم إلى حد ما في مساعدة الأسر محدودة الدخل على تخطي عقباتها المالية؛ حيث تلجأ هذه الأسر إلى الاقتراض من الأهل عند حاجتهم الملحة إلى المال أكثر من لجوؤهم إلى الاقتراض من الأصدقاء أو جهات حكومية أو خيرية.

واقترحتْ الدراسة وضع مفهوم واضح وصريح يحدد من هم فئة محدودي الدخل، من خلال توضيح خصائصهم والشروط والمعايير التي تحددهم، وتحديد سقف دخل مُعتمَد عن طريق دراسة علمية تقوم بها جهة علمية مع مراعاة إعادة النظر في سقف الدخل بصفة دورية وفقًا للظروف المعيشية وتقلبات السوق، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأسر محدودة الدخل وحصر أعدادها، بعد إثبات حالتها وفق معايير البحث الاجتماعي التي يتم تحديدها، وتجديد هذه المعلومات والبيانات بصفة دورية.