الرؤية - خاص
أكدت المملكة العربية السعودية أنها تولي أهمية بالغة لملف حقوق الإنسان، حيث تضمنت أنظمتها نصوصا صريحة تهدف إلى حماية وتعزيز تلك الحقوق.
وقالت سفارة المملكة في مسقط- عبر بيان صحفي تسلمته "الرؤية"- إن الحكم الصادر من القضاء السعودي، على كل من المواطنتين السعوديتين لُجين الهذلول وميا الزهراني يعد من "الأحكام المخففة التي أرادت من خلاله المحكمة استصلاح وضع الموقوفتين وإعاد تأهيلهما في المجتمع، وهو ما يؤكد استقلالية القضاء في النظر بالدعاوي المعروضة عليه"، حسب نص البيان.
وأضافت السفارة أن المحكمة قضت بتنفيذ نصف العقوبة على المدانتين، وأن هذا الحكم يعكس عناية المؤسسة العدلية، وأن الهدف من العقوبة ليس تطبيق أقصى العقوبات بل عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل. وأوضح البيان الصحفي أن قائمة الإدانات التى تورطت بها كل من الهذلول والزهراني، تؤكد مصداقية التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة، وهو ما أكدته المحكمة بحكمها، وأن القضاء هو من يقرر العقوبة المناسبة على ضوء حجم تورطهما في الأنشطة المخلة بالنظام العام.
وأشارت السفارة إلى أنه "رغم محاولات التسييس المكشوفة التي حاولت العديد من المنظمات الدولية والوسائل الإعلامية الدفع باتجاهها، إلا أن المملكة تعاملت مع الموضوع على مبدأ الفصل بين السلطات، وتركت الموضع يأخذ مجراه القانوني بعيدا عن أي تأثيرات داخلية أو ضغوط خارجية".
وبينت السفارة أنه "ليس صحيحا ما يشاع من أن ايقاف الهذلول والزهراني، جاء على خلفية نشاطهما الحقوقي، بل لارتكابهما جرائم يعاقب عليها النظام، ورغم إدانتهما إلى أن القضاء رأى منحهما فرصة لإثبات حسن السلوك عبر ايقافه تنفيذ العقوبة المقررة بحقهما؛ حيث قررت المحكمة سجنهما مدة 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف تنفيذ 2 سنوات و10 أشهر، وهو ما يمثل نصف مدة المحكومية المقررة بحقهما، وهذا يعني أنه سيتم إخلاء سبيل ميا الوهراني بعد 70 يوما، وإخلاء سبيل لجين الهذلول بعد 44 يوما من صدور الحكم، وهذا يعني أيضا أن المحكمة أوقفت تنفيذ 34 شهرا من عقوبة السجن المقررة بحق كل منهما البالغة 68 شهرا".
وأكد البيان الصحفي للسفارة السعودية في مسقط أن "القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية كاملة ولا يحكم إلا وفق ما يثبت لديه بالدليل، وقرارته لا ترضخ للتأثيرات الداخلية أو الضغوط الخارجية، ومنطوق الحكم الصاد بحق المدعي عليها في القضية يؤكد مهنية المؤسسة العدلي خلال نظرها في تفاصيل الدعوى".
