◄ نمر بنقلة نوعية وطنية تم فيها ولأول مرة من مسيرة التنمية، توحيد قطاعات البحث العلمي والابتكار والتدريب المهني بقطاع التعليم العالي تحت مظلة واحدة

سعاد بنت سرور البلوشية

تعكس الجهود التي تقوم بها معالي الأستاذة الدكتورة رحمة المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال زياراتها والاقتراب من مواضع الابتكار والبحث العلمي في مُختلف مؤسسات المجتمع الحكومي والخاص، زيادة الوعي بأهمية الابتكار على تفاوت أنواعه وأشكاله ونشاطه، كركيزة أساسية للارتقاء بجودة الأعمال والخدمات التي يتم تقديمها، فضلاً عن مواءمتها لمسيرة النهضة المُتجددة التي تسير على خطاها السلطنة في وقتها الحالي.

لتكون المنافسة في جعل البحث العلمي والابتكار والتطوير محوراً تكاملياً لكافة المخرجات التي توفرها الكثير من المؤسسات للمستفيدين من خدماتها، حيث استوفت معاليها والمسؤولون المرافقون لها خلال جدول الزيارات، معايير ومواصفات التقنيات والأجهزة والبرامج والمبادرات والأفكار الابتكارية المتخصصة التي تتبناها هذه الجهات، للوقوف على مسيرة التوجه الابتكاري، والبحث في أوجه التعاون والدعم المشترك.

وإذ إننا نمر بنقلة نوعية وطنية تمَّ فيها ولأول مرة من مسيرة التنمية، توحيد قطاعات البحث العلمي والابتكار والتدريب المهني بقطاع التعليم العالي تحت مظلة واحدة، بالتزامن مع انطلاق رؤية "عُمان 2040" في جعل الابتكار محوراً لتحقيق التنويع الاقتصادي، وجعل السلطنة في مصاف الدول المتقدمة علمياً، فإنَّ من الأهمية بمكان ضرورة التركيز على المعرفة والعلم، والمواءمة بين التخصصات التي يتم تدريسها في مُختلف المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وربطها بالابتكار ودوره الاقتصادي والاجتماعي، مع خلال توفير واعتماد برامج تأهيل تُمكن الموارد البشرية العُمانية من الولوج لسوق العمل بفكر ابتكاري تطويري.

كما أنَّ وجود نظام ابتكار موحد يتم تطويره وترقيته باستمرار وبما يتوافق مع احتياجات كل مرحلة، يتضمن رسم خارطة طريق تُوضح المسارات والمدخلات، ومن أجل تنسيق أنشطة البحث العلمي والابتكار ومتابعتها، مع توافر كوادر وطنية ومواهب شبابية جاهزة للتعامل مع التقنيات المتقدمة والمشاريع البحثية بكفاءة، سيساهم في إعطاء مخرجات لأفكار مبتكرة وذات نتائج مُثمرة ومزهرة.

لذا فمن الأولوية أن تكون مهمة الوزارة الشاغلة في الفترة الحالية والمستقبلية، هي دراسة جدوى إمكانية الاستغلال الأمثل للميزات في جميع المحطات أو المؤسسات التي تمَّت معاينتها من قبل معالي الدكتورة الوزيرة، وإعادة النظر في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار، بصياغة وإيجاد سياسات وأنظمة مرنة وسلسة تسمح بتعزيز تطوير الأفكار، والاستعجال في توفير مسرعات وحاضنات للأعمال، والسعي لإبرام اتفاقيات وعقود بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وبين مراكز البحث والتطوير والمختبرات والحاضنات، لاحتواء الباحثين والمبتكرين، وتشجيعهم على حل الكثير من التحديات التي تُواجه المجتمع.

كذلك التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص العاملة أو المهتمة بالبحث العلمي والابتكار، من أجل القيام ببحوث ترتبط بنشاط المؤسسة أو المجتمع، وحثها على تنشيط دعم وتمويل المشاريع البحثية والابتكارية الضرورية لتحقيق أهدافها، بتخصيص ورصد مبالغ مالية في إطار خُططها السنوية، ثقافة لابد من غرسها في القيادات وصناع القرار في شركات القطاع الخاص.