صحيفة إمارتية: جلالة السلطان يدعم مسيرة "مجلس التعاون".. والسلطنة تتبنى نهجا ثابتا

دبي – الوكالات

نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية"، اليوم السبت، تقريرا عن مواصلة نهج التنمية والنهضة في السلطنة.

وذكر التقرير أنه في مطلع عام 2020، ودعت السلطنة، جلالة السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- لكن الدولة التي أرسى أركانها واصلت السير في نهج التنمية والنهضة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-الذي تسلم شعلة مسيرة النهضة، لتستمر السلطنة في نهجها المتوازن في علاقاتها الخارجية، وتعزيز مكانتها الدولية، وموقعها الاقتصادي الإقليمي، والانفتاح على العالم، بما يرسخ من مكانة السلطنة.

وأشار التقرير إلى أن جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- حدد عام 2020، لتهيئة العمل على تنفيذ الرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، وتحقيق كافة أهدافها، وأن جلالته خلال أدائه القسم لتولي مقاليد الحكم، وفي يناير 2020، رسم ملامح المستقبل المشرق للسلطنة، وحدد فيه معالم المراحل المقبلة، وقدم العديد من الرسائل المباشرة وغير المباشرة، ليس فقط في ما يتعلق بالسياسات الداخلية، والسياسات الخارجية للسلطنة، ولخص فلسفة الحكم الرشيد، بالسير على النهج القويم للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، والتأسي بخطاه النيرة، وأكد أن الأمانة المُلقاة على عاتقه عظيمة، والمسؤوليات جسيمة. قد أوضح جلالته في خطاب سامٍ أن "شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها، دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني"، وأن الانتقال بعُمان إلى مستوى طموحات وآمال المواطن في شتى المجالات "سيكون عنوان المرحلة القادمة".

وأوضحت الصحيفة الإماراتية أن تعهدات جلالته -أبقاه الله- تضمنت "اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين، وآليات وبرامج العمل، وإعلاء قيمه ومبادئه، وتبني أحدث أساليبه، وتبسيط الإجراءات، وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة، ومراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة، بهدف تطوير أدائها، وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية، ودراسة آليات صنع القرار الحكومي، بهدف تطويرها، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا".

وذكر التقرير أن جلالة السلطان المعظم- نصره الله- على صعيد السياسة الخارجية واصل نهج المغفور له بإذن الله تعالى السلطان الراحل قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- لأن يجعل من السلطنة، دولة عصرية وحضارية، متطورة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، مستندة في سياستها الخارجية على مجموعة من المبادئ، من بينها دعم السلطنة المتواصل لمنظومة العمل العربي، متمثلة في جامعة الدول العربية، والإيمان بالتعاون العربي، وحل الخلافات والصراعات المنتشرة في المنطقة بالطرق السلمية، بعيداً عن النزاعات المسلحة، فضلاً عن أهمية التكامل الاقتصادي، مع التأكيد على مسيرة عمان الحالية، الالتزام بالسياسة الخارجية الثابتة، على ثوابت ومبادئ التعايش السلمي، وحسن الجوار، والسعي نحو تعميق أوجه التعاون الدولي في مختلف المجالات.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن السلطنة ضربت طوال الـ50 عاماً الأخيرة، المثل والقدوة في الالتزام بقيم ومبادئ التعايش المشترك، والالتزام بسياسة الحياد، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، الأمر الذي جعلها دولة صديقة لغالبية دول العالم، وتسعى جميع القوى العالمية، إلى إقامة علاقات شراكة استراتيجية معها.

وأشار التقرير إلى تأكيد جلالة السلطان هيثم بن طارق سعيه لمواصلة العمل مع الأشقاء من قادة دول مجلس التعاون، لدفع مسيرة التعاون إلى الأمام، وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وأن السلطنة لعبت أدواراً مهمة في تفعيل العمل الخليجي المشترك، منذ انضمامها إلى المجلس عام 1981، وكانت لها مساهمات إيجابية في كثير من الإنجازات التي حققها المجلس، على مدى 39 عاماً.

تعليق عبر الفيس بوك