النجار تترأس وفد السلطنة في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

مسقط- الرؤية

شاركت السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، في الاجتماع الاعتيادي الـ40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي تنظمه جامعة الدول العربية ممثلاً في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب عبر تقنية الاتصال المرئي، ومثَّل السلطنة في الاجتماع معالي ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.

وأقر المجتمعون الإحاطة علمًا بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة لقطاع الشؤون الاجتماعية حول متابعة تنفيذ بيان وقرار الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمُوافقة على تقديم دعم مالي إلى وزارة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين لمواجهة الآثار الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" وتنفيذ التوصيات الصادرة عن كافة المؤتمرات الخاصة بسياسات القضاء على الفقر التي نظمها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع الدول الأعضاء، ومواصلة الدول الأعضاء إرسال تقاريرها حول الاحتفال باليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة الى الأمانة العامة لمجلس وزارة الشؤون الاجتماعية العرب. وأقر المجتمعون كذلك دعوة الدول العربية إلى موافاة الأمانة العامة بقواعد بيانات لكبار السن من ذوي الخبرات والكفاءات تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات عربية في هذا الشأن، والموافقة على إسهام الصندوق العربي للعمل الاجتماعي التابع لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على دعم مشروع الرعاية من منظور حقوقي للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، واعتماد موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي لعام 2021م، وأيضًا دعوة المؤسسات الدينية في الدول العربية إلى النظر في وضع مشروع خطة تحرك بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية لتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة الأزمات والكوارث والتخفيف من تداعياتها الاجتماعية والإنسانية. وشهد الاجتماع التأكيد على دور منظمات المجتمع المدني في نشر الوعي خلال فترات الأزمات والكوارث بما يسهم في التخفيف من تداعياتها، بالإضافة إلى اعتماد التوصيات الصادرة عن الدورة الرابعة والعشرين للجنة الطفولة العربية والاجتماع السادس عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، واعتماد الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية لوثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء، والاستراتيجية العربية للحد من العنف الأسري وتعزيز التماسك الأسري كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء، إلى جانب الموافقة على منح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، صفة مراقب وفقاً للمادة 12 من مذكرة التفاهم بين معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تعليق عبر الفيس بوك