مسقط- الرؤية

أكد سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى السلطنة عُمق العلاقات التاريخية المتميزة بين المملكة والسلطنة، وقال إنَّ العلاقات البحرينية- العُمانية قائمة على أسس قوية ورصينة وثابتة ممتدة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ.

جاء ذلك في كلمة لسعادته بمناسبة احتفال مملكة البحرين الشقيقة بأعيادها الوطنية يومي 16 و17 ديسمبر إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783م والذكرى 49 لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى 21 لتسلم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد.

وأكد الكعبي أنَّ العلاقات بين السلطنة والبحرين تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات ارتكازاً على روابط المحبة والمودة التي تربط بين قيادتي وشعبي مملكة البحرين وسلطنة عُمان والتَّعاون في مختلف المجالات والتي تعكس خصوصية هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين وتميزها. وأشار إلى أنَّه وفي ظل تعزيز التَّعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين فإنَّ التواصل والتشاور مستمران بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين وفتح مجالات عديدة للتعاون البناء والمثمرالذي يعود بالنفع عليهما وتعزيز مجالات التعاون الثنائي بينهما وبالشكل الذي يدعم مسيرة التنمية في البلدين.

وقال سعادة السفير إنَّ الاحتفالات بالأعياد الوطنية تأتي لتعمق شعور انتماء شعب البحرين الوفي لقيادته الحكيمة ولتؤكد أنَّ مستقبل البحرين يسير بخطوات ثابتة وفقاً لرؤية "البحرين 2030" نحو المزيد من التطور والازدهار في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضاف: "ونحن نحتفل بهذه المُناسبة الوطنية الغالية نشعر بكل فخر واعتزاز بما حققته مملكة البحرين من تقدم وازدهار في مختلف المجالات ما جعلها في مصاف الدول المُتقدمة وينظر إليها المجتمع الدولي بإعجاب واحترام وتقدير؛ إذ إنَّ الديمقراطية البحرينية التي أرسى قواعدها عاهل البلاد المفدى تواصل بنجاح مسيرتها المباركة، كما أصبحت التجربة البحرينية السياسية رغم قصر عمرها النسبي أكثر نضجاً ووعياً وتجربة ناجحة يحتذى بها على مستوى دول العالم". وذكر الكعبي أنَّ مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأولت اهتماما بالغا منذ اعتمادها في عام 2000، والذي ترجم في التقارير الوطنية لرصد التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف التي تم إعدادها من قبل مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يُشيد بما اتخذته مملكة البحرين من خطوات مهمة لتنوع اقتصادها للمساعدة في زيادة الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل للمُواطنين وتطوير جودة التعليم والرعاية الصحية وتوفير فرص التمكين الاقتصادي للشباب وتوفير السكن الملائم ودعم المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة البحرينية والحفاظ على الموارد البيئية.