مسقط- الرؤية

نظمت شركة كهرباء المناطق الريفية "تنوير"، إحدى شركات مجموعة نماء، الملتقى السنوي الأول للشركات المقاولة في قطاع الكهرباء من المقاولين والموردين، أمس، عبر برنامج التواصل الافتراضي "تيمز"، بحضور الرئيس التنفيذي لتنوير المهندس صالح بن ناصر الرمحي والإدارة التنفيذية وعدد من موظفي الشركة.

وقال المهندس صالح بن ناصر الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية "تنوير" إن الشركة نفذت عدة مشاريع خلال العام 2019 في مناطق امتيازها والمتمثلة في إنشاء شبكات جديدة ومحطات المحولات الكهربائية الرئيسية بالإضافة إلى توصيل التيار الكهربائي للمشتركين في أنحاء السلطنة. وأشار الرئيس التنفيذي لتنوير إلى أهمية تنظيم ملتقى المقاولين في إطار خطة الشركة للالتقاء بصفة سنوية مع الشركات العاملة في قطاع الكهرباء من المقاولين والموردين من أجل تبادل الآراء ووجهات النظر والوقوف على العوائق التي قد تواجه تلك الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.

وبحث الملتقى كيفية إسناد المناقصات للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بالقوانين والمعايير المطبقة في تسجيل الشركات العاملة في القطاع.

وأكد الرمحي أن الشركة تراعي الدقة في كافة أعمالها من خلال تطبيق القوانين والأنظمة والمعايير الدولية والعالمية في اعتماد الشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمقاولين والاستشاريين، وتعمين الوظائف؛ حيث تلتزم تنوير بالقوانين وانظمة التعمين المعمول بها بالسلطنة، والتي ينفذها المقاولون العاملون في قطاع الكهرباء. كما تعتمد تنوير قوانين الصحة والسلامة المهنية التي يطبقها المقاولون العاملون في قطاع الكهرباء والتي تشترط تدريب جميع موظفيها والعاملين بها في قطاع التشغيل والصيانة.

من جهته، قال الخطاب بن سيف العبري مدير المشتريات والعقود، إن ملتقى تنوير للمقاولين والموردين 2020، يقدم رؤية واضحة لخطط الشركة وسياساتها خلال الفترة المقبلة، فيما يتعلق بآليات التعاقد وتنفيذ الأعمال والمشاريع. وأضاف أن الظروف والمستجدات الحالية سواء فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية على المستويين  المحلي والإقليمي أو التحديات الناشئة من انتشار جائحة كورونا تفرض على جميع الأطراف مراجعة السياسات والإجراءات بما يضمن استمرارية الأعمال وحسن الأداء وإدارة المخاطر عند تنفيذ المشروعات.

وفيما يتعلق بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإنَّ الشركة ومن خلال شراكتها في إطار مجموعة نماء فإنها تضع نصب أعينها تطبيق السياسات والتسهيلات التي تدعم هذه المؤسسات بما يتماشى وتوجهات الحكومة الرشيدة وبما يحقق أهداف القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال دعم استخدام السلع المحلية وتخصيص نسبة من الأعمال حصرا للشركات الوطنية الناشئة وتقديم الإعفاءات الممكنة لدعمها.