◄ 2.731 مليون عماني في السلطنة بنمو 40% عن "تعداد 2010"
◄ 1.739 مليون وافد بزيادة 113% عن "تعداد 2010"
الرؤية - مدرين المكتومية
عَقَد مَعَالي السيِّد حُمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية العُليا للتعداد الإلكتروني 2020، مؤتمرًا صحفيًّا بمقر وزارة الداخلية؛ لإعلان نتائج التعداد وتدشين البوابة الإلكترونية للتعداد، وذلك بحضور مسؤولي اللجنة.
واستهل البوسعيدي كلمته في المؤتمر الصحفي بالقول: "يُشرفني أن أرفع إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أسمى آيات العرفان والامتنان على توجيهاته السامية وعنايته المباشرة، مما كان له الأثر الكبير في إنجاح أعمال التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020".
وقال معاليه إنَّه وبهذا العمل الوطني المهم تقدِّم السلطنة أنموذجاً رائداً في تجربة الانتقال من التعداد الميداني (التقليدي) إلى التعداد الإلكتروني، ورغم ضخامة هذا العمل إلا أنه تم إنجازه في فترة زمنية مناسبة، وبأقل الموارد البشرية والمالية مقارنة بالتعدادات السابقة؛ حيث تقلص الكادر البشري العامل فيه من 6600 موظف وموظفة في تعداد 2010، إلى 74 موظفاً وموظفة، وانخفضتْ تكلفته المالية بنسبة كبيرة جدًّا، وما صاحب هذا العمل من تحديات وإجراءات لتنفيذه في ظل جائحة كورونا "كوفيد 19". وأوضح معاليه أن آلية عمل التعداد الإلكتروني تعدُّ اللبنة الأولى نحو تكامل وترابط قواعد بيانات القطاعين الحكومي والخاص، وستمكن هذه المنظومة الإلكترونية مُستخدمي البيانات من الحصول على بيانات تفصيلية عالية الدقة ومحدثة بشكل آنٍ لمختلف المعلومات الخاصة بالتركيبة السكانية... وغيرها من البيانات التفصيلية التي ستُسهم في خدمة الخطط التنموية المستقبلية للبلاد؛ بما يتوافق والرؤية المستقبلية "عُمان 2040".
وتحقيقاً لأهداف التعداد الإلكتروني، ومن بينها نشر البيانات والمؤشرات الإحصائية، واعتماد يوم 12 ديسمبر 2020 تاريخاً مرجعيًّا للتعداد؛ فقد جاءت أبرز نتائج التعداد كالآتي: بلغ إجمالي عدد سكان السلطنة 4 ملايين و471 ألفا و148 نسمة، مقارنة بتعداد 2010؛ حيث كان عدد السكان وقتذاك مليونين و773 ألفا و479 نسمة، بمعدل زيادة 61%. وبلغ إجمالي عدد السكان العُمانيين مليونين و731 ألفا و456 مواطنا عمانيا، مقارنة مع تعداد 2010 عندما بلغ العدد مليونا و957 ألفا و336 عمانيا، بمعدل زيادة 40%. وبلغ إجمالي عدد السكان الوافدين مليونا و739 ألفا و692 وافدا، مقارنة مع تعداد 2010 عندما بلغ العدد 816 ألفا و143 وافدا، بمعدل زيادة 113%. وبلغ عدد الأسر العمانية 406303 أسر، مقارنة مع تعداد 2010؛ حيث كان عدد الأسر 260120 أسرة، بمعدل زيادة 55%. وحافظت محافظة مسقط على تصدرها محافظات السلطنة من حيث عدد السكان، فقد بلغ إجمالي سكانها مليونا و302 ألف و440 نسمة مقارنة مع تعداد 2010؛ حيث كان عدد السكان 775 ألفا و878 نسمة، بمعدل زيادة 68%. وبلغ عدد الوحدات السكنية وغير السكنية مليونا و312 ألفا و327 وحدة، مقارنة مع تعداد 2010؛ حيث كان عدد الوحدات 731 ألفا و968 وحدة، بمعدل زيادة 79%. وبلغ عدد المنشآت الربحية وغير الربحية 307 آلاف و462 منشأة، مقارنة مع تعداد 2010؛ حيث كان عدد المنشآت 115 ألفا و851 منشأة، بمعدل زيادة 165%.
وأوضح معالي السيد وزير الداخلية أنَّ البوابة الإلكترونية للتعداد التي دُشِّنت أمس، توفر كمًّا هائلاً من البيانات التفصيلية لعدد من الجوانب الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، التي تتيح للمؤسسات والأفراد والباحثين الاستفادة القصوى منها في المجالات المختلفة ووضع الخطط الاستراتيجية لتنفيذها.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، توجَّه معاليه بالشكر والتقدير لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوطنية العليا للتعداد على مشاركتهم الفاعلة في التخطيط والمتابعة لعملية التعداد، وإلى جميع الجهات الحكومية المساهمة، وإلى الإدارة التنفيذية للتعداد التي كان لها دور بارز فيه، مثمنا الدور الفاعل للمواطنين والمقيمين على تعاونهم مع هذا المشروع الحيوي.
