مسقط- الرُّؤية

عقدت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة أمس، اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة الأمين العام للمجلس، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

واستضافت اللجنة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، وعددا من مسؤولي الهيئة، وذلك في إطار دراسة اللجنة لمقترح مُراجعة قانون "حماية البيئة ومكافحة التلوث" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/ 2001).

وناقشت اللجنة مع سعادة الدكتور رئيس الهيئة ومسؤولي الهيئة المحاور المتعلقة بالدراسة منها: التشريعات والقوانين واللوائح الداخلية التي تنفذها الهيئة في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث، وازدواجية وتعدد القوانين المعنية بالتلوث البيئي، ومدى تأثير ذلك على حماية البيئة، إضافة إلى التعرف على أنواع التلوث الذي تتعامل معه الهيئة، والجهد الوطني الذي تقوم به لمكافحة التلوث والحفاظ على البيئة.

وتطرقت اللجنة خلال استضافتها لمسؤولي الهيئة إلى التحديات التي تُواجه الهيئة في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث، ومقترحات الهيئة حول التشريعات الحالية والتعامل مع المخالفات، والتشريعات المقترحة منها حول هذه الجوانب، ومدى التنسيق مع الجهات الحكومية، والجهات الأخرى ذات الاختصاص التي تتعامل معها.

وتهدف الدراسة إلى الوقوف على التشريعات والقوانين الحالية الخاصة بحماية البيئة ومكافحة التلوث لمعرفة أحكامها وما يتعارض منها مع أحكام مشروع القانون محل الدراسة، والاطلاع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السلطنة ذات الصلة بموضوع الدراسة للوقوف على أحكامها والنظر في مدى اتساقها مع قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، والاطلاع على اللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة بالدراسة، إلى جانب الأخذ برأي الجهات ذات الاختصاص المعنية أو أية جهات أخرى معنية بموضوع الدراسة.

ومن جهة ثانية، شهد الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومتابعة ما تمَّ تنفيذه من القرارات المتخذة فيه، إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال.