مسقط- الرؤية

تُشارك السلطنة دول العالم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يُوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي شهد التوقيع على اتفاقية الأمم المُتحدة لمكافحة الفساد والتصديق عليها، وجرى اختياره ليكون يوماً دولياً تحتفل فيه كل دول العالم بمُكافحة الفساد.

وقال ناصر بن محمد بن خلفان الحوسني مدير عام المديرية العامة للرقابة على الاستثمارات والشركات التجارية والصناعية ورئيس لجنة تعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إنَّ السلطنة منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2013 بموجب المرسوم السلطاني رقم 64 /2013 لم تألو جهداً في تنفيذ متطلبات هذه الاتفاقية من خلال التدابير التي كفلت تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنَّ الجهاز دأب منذ أن تمَّ إسناد مهمة متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إليه، وتوليه مهمة هيئة مكافحة ومنع الفساد، على القيام بدوره والمهام الموكلة إليه في هذا الشأن. وأوضح أنَّه تم تشكيل فريق من الخبراء لاستعراض تنفيذ الاتفاقية بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر، إلى جانب إجراء بعض التعديلات في التقسيمات الإدارية للهيكل التنظيمي للجهاز، إضافة إلى إنشاء لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفقاً لقرار معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والتي تتولى العديد من المهام؛ منها: وضع خطة عمل سنوية للجهاز فيما يتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومراجعة التشريعات المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مع جهات الاختصاص، والعمل على سد الثغرات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية سواءً كانت في إجراءات عمل أو غيرها التي قد تُؤدي الى الفساد والإشراف العام على الخطة الإعلامية السنوية لتعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد.

وأكد الحوسني أنَّ السلطنة ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة سائرة بكل ثقة وعزم وحزم في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة، بما يجسد الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والعمل على ترجمة نطقه السامي الذي أكد فيه أنَّ النزاهة لا بُد أن تسود كافة قطاعات العمل وأن تكون أساساً ثابتاً وراسخاً لكل ما يتم القيام به، وعلى أهمية العمل نحو التطبيق السليم للقوانين النافذة في البلاد تحقيقاً لمبادئ العدل والانصاف للسير بالبلاد نحو آفاق أرحب من النمو والازدهار. وأضاف أن السلطنة وكجزء من التزامها باستيفاء متطلبات الاتفاقية أنهت استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتي الاستعراض الأولى والثانية من الاتفاقية، وأنجز العديد من نتائج الاستعراض والبعض الآخر قيد التطوير والمراجعة.

وأوضح الحوسني أنَّ الاستعراضين الأول والثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد خلصا إلى العديد من التجارب الناجحة ومنها: أن لدى السلطنة العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، وأن هناك تعاونا جيدا بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، إضافة إلى أنَّ السلطنة تقارب تطبيق أحكام تشريعاتها المحليّة بشكلٍ مرن عند النظر في طلبات التعاون الدولي وفقا لاتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف وعملاً بمبدأي المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية، واعتماد السلطنة لمبدأ التنفيذ المباشر للاتفاقيات الدولية؛ حيث تكون للمعاهدات والاتفاقيات قوة القانون بعد التصديق عليها من جلالة السلطان وتعد جزءً من قانون البلاد، علاوةً على أن الإطار القانوني في السلطنة والمتعلق بمنع ومكافحة الفساد يحوي أحكاماً من عدد من القوانين لا سيما قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أنَّ السلطنة طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالتعاون الدولي ومكافحة ومنع الجريمة، إضافة إلى أن الجهات المعنية في السلطنة تتعاون على الصعيد الدولي من خلال آليات وشبكات مختلفة بما في ذلك مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والإنتربول، إلى جانب أنه لدى السلطنة العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمنع ومكافحة الفساد منها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والادعاء العام ممثلا في إدارة الادعاء العام لجرائم الأموال العامة، والهيئة العامة لسوق المال، والمركز الوطني للمعلومات المالية.

وأوضح الحوسني أنه في إطار تنفيذ السلطنة لالتزاماتها بشأن الاتفاقية قام فريق الخبراء المشكل لاستعراض تنفيذ السلطنة للاتفاقية باستعراض تنفيذ عدة دول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي دولة فلسطين الشقيقة ودولة جزر الكوك ودولة سامو ودولة كوستاريكا.

وتنفيذاً لمتطلبات المادة (8) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أوضح الحوسني أن الجهاز أعد مدونة قواعد السلوك الوظيفي، مشيراً إلى أن المدونة احتوت على عدد من المواد القانونية تتعلق بالأحكام والواجبات العامة وواجبات الموظف وإقرار الذمة المالية والحفاظ على المال العام وطريقة استخدام التقنية عند أداء المهام الوظيفية، وتسري على جميع الموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة باستثناء من تصدر لهم مدونات سلوك وظيفية خاصة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وقد تم مراجعتها من قبل فريق خبراء استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وصدرت بقرار معالي السيد رئيس مجلس الخدمة المدنية- آنذاك- رقم 7 /2019.

وأكد مدير عام المديرية العامة للرقابة على الإستثمارات والشركات التجارية والصناعية ورئيس لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع بذل مزيدٍ من الجهد والعمل الدؤوب المثمر، وتعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة والمجتمع، بما يسهم في تعزيز قيم النزاهة وترسيخ مبادئ الحوكمة والتي ستسهم بلا شك في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، وتحقيق الأولويات الوطنية والتوجهات والأهداف الإستراتيجية التي تسعى الرؤية المستقبلية "عمان 2040" لتحقيقها في ظل القيادة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه، وسائلاً المولى- سبحانه وتعالى- أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والصلاح لعمان العزيزة.