مسقط - الرؤية

استضافتْ اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة، أمس، عددًا من مسؤولي الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي "حيا للمياه"؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لموضوع مراجعة قانون "حماية البيئة ومكافحة التلوث" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001).

وعقدتْ اللجنة اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، وناقشت مع مسؤولي الشركة عدداً من المحاور المتعلقة بالدراسة؛ حيث ناقشت التشريعات والقوانين التي تنفذها الشركة واللوائح الداخلية في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث، وازدواجية وتعدد القوانين المعنية بالتلوث البيئي، ومدى تأثير ذلك على حماية البيئة، إضافة للتعرف على أنواع التلوث الذي تتعامل معه الشركة، والجهد الوطني الذي تقوم به لمكافحة التلوث والحفاظ على البيئة.

وتناولتْ اللجنة -خلال استضافتها مسؤولي الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي "حيا للمياه"- التحديات التي تواجه الشركة في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث، ومقترحات الشركة حول التشريعات الحالية والتعامل مع المخالفات، والتشريعات المقترحة منها حول هذه الجوانب، ومدى التنسيق مع الجهات الحكومية، والجهات الأخرى ذات الاختصاص التي تتعامل معها. واستضافت اللجنة خلال اجتماعها كلا من: سليمان بن خميس القاسمي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة، وحمد بن حمود الهاشم مدير عام دائرة الدعم المؤسسي، وسكينة بنت حمد المنجية رئيسة قسم البيئة والشؤون المناخية بالشركة.

من جهة ثانية، شَهد الاجتماعُ المصادقة على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات متخذة فيه، إضافة لاستعراض ما استجد من أعمال.