اختبارات الفحص لن تتجاوز دولارا واحدا وبطرق "أقل فظاعة"

العام الثاني من الوباء: فحوصات أكثر دقة وفترة حجر صحي أقل وحرية شخصية أكبر

ترجمة - الرؤية

رَصَد تقريرٌ لمجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية جُملة من التوقعات الخاصة بالعام الثاني من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ فبعد عام 2020 الذي شهد تفشي الجائحة، سيكون عام 2021 مليئا بالضوابط والقيود، لكنها ستكون بدرجات أقل عما كانت عليه الحال في 2020.

فرغم أنَّ العام 2020، شهد خطابات سياسية أشار فيها القادة وزعماء الدول ومسؤولو الصحة عن "ضرب" فيروس كورونا و"سحق" منحنيات الوباء!! لكن الوباء المزعج الذي قتل مئات الآلاف من الأشخاص في غضون بضعة أشهر، ودفع بالاقتصاد العالمي إلى هاوية ركود حاد، وقضى على سنوات من التقدم في مكافحة الفقر، ما زال يواصل التقدم. فعلى الرغم من أن اللقاحات على وشك توزيعها في أنحاء العالم، فإن الوصول إلى كل ركن من أركان العالم معها سيظل طموحًا. لذا؛ فإن الأمر يتطلب نبرة أكثر تصالحية في عام 2021، حيث ستستمر البشرية في التكيف مع التعايش مع الفيروس، بطرق تجعل التعايش أقل تكلفة عن 2020.

وستبقى الأساسيات كما هي؛ حيث ستظل الكمامات وغسل اليدين ضروريين فضلا عن تطبيق التباعد الجسدي.

لكن مع دخول الوباء عامه الثاني، كن مستعدًا للتغييرات في ثلاث مجالات: الفحص وقواعد الحجر الصحي والمبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي.

ستصبح الفحوصات السريعة الرخيصة لعدوى كوفيد 19 منتشرة في كل مكان. وعلى عكس تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي.سي.آر) (PCR) التي تجرى في المختبرات، والتي يمكنها التقاط حتى آثار ضئيلة من المادة الوراثية للفيروس، تبحث اختبارات المستضدات الأرخص عن أجزاء من الفيروس وتلتقطها عندما تكون موجودة بكميات كبيرة. وحتى بعض من أفضل اختبارات المستضد تتجاهل حوالي ربع العدوى (على الرغم من أنه يُعتقد أنها تكون في مرحلة يكون فيها الأشخاص المصابون بالعدوى أقل عدوى، إن وجد). لكن يمكن إجراء بعض اختبارات المستضد في غضون 15 دقيقة باستخدام أجهزة بحجم راحة اليد، أو باستخدام مجموعات مماثلة لاختبارات الحمل المنزلية التي تكلف 5 دولارات فقط. ومع وجود أكثر من 80 اختبارًا سريعًا، ستتحسن الدقة، وسيكون جمع العينات أقل فظاعة (باستخدام مسحات الأنف أو اللعاب، على سبيل المثال) وستنخفض الأسعار إلى أقل من دولار واحد لكل اختبار.

وبحلول منتصف عام 2021، ستحل اختبارات كوفيد 19 السريعة بديلة عن فحص درجة الحرارة في المطارات (وهو أمر عديم الفائدة على أي حال). وسيستخدمها أرباب العمل والمدارس وأماكن الترفيه بشكل روتيني للكشف عن العدوى. وقد يضيف بعض الأشخاص اختبارًا منزليًا سريعًا إلى روتينهم الصباحي أو وقت النوم. ومن المرجح أن يتطلب تأكيد النتائج الإيجابية اختبار "بي.سي.آر" أكثر دقة؛ إذ قد لا تكون النتيجة السلبية ضمانًا لأمان معانقة كبار السن. لكن سيتم اكتشاف الكثير من الإصابات في وقت أقرب بكثير بهذه الطريقة.

ومن الآثار الجانبية للاختبارات الرخيصة التي يمكن إجراؤها في المنزل أن العديد من المصابين -إن لم يكن معظمهم- سيبقون تحت رصد أنظمة الاختبار والتتبع الرسمية. لكن الثقة في هذه الأنظمة في كثير من أنحاء أوروبا وأمريكا محطمة للغاية. وحتى الآن، لا تملك الحكومات من أمل سوى أن يتخذ الأشخاص المصابون ويدركون ذلك في الغالب، القرار الصحيح، وتنبيه من خالطوهم وأن يبتعدوا عن الآخرين قدر الإمكان.

وعندما يتعلق الأمر بالحجر الصحي، فمن المحتمل أن تحذو العديد من الدول حذو فرنسا والسويد في تقليص مدتها من أسبوعين إلى أسبوع، على أمل تعزيز الامتثال. وسيتم إخطار الأشخاص بأنهم ما زالوا يشكلون بعض المخاطر (وإن كانت أقل) للآخرين في الأسبوع الثاني، لذا يجب تجنب رؤية الأقارب المسنين خلال ذلك الوقت مثلا. وسيكون المسؤولون الذين يفحصون الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي أكثر استعدادًا للسماح لهم بالخروج لبعض الأنشطة منخفضة الخطورة، مثل المشي في الصباح الباكر في الحدائق.

وفي سياق مُماثل، ستمنح العديد من الحكومات مواطنيها مزيدًا من الاستقلالية حول الضوابط الاجتماعية؛ حيث سيتمُّ فرض مبادئ بسيطة ليتبعها الأشخاص بأي طريقة يختارونها، منها على سبيل المثال: حث الناس -كما هي الحال في اليابان- على تجنب "العناصر الثلاثة"؛ وهي: الازدحام، والأماكن الضيقة، والاجتماع مع الأصدقاء والعائلة، لكن سيتم نصحهم، كما الحال في كندا، بالتفكير في "الحضور في مجموعات أصغر، وقضاء وقت أقصر معًا، في مساحات أكبر".

وكل هذا من شأنه أن يجعل السنة الثانية للوباء أكثر احتمالًا إلى حد ما من السنة الأولى.

تعليق عبر الفيس بوك