مسقط- العمانية
افتُتح صباح اليوم "وحدة العلاج المائي" بمركز الأمان للتأهيل التابع للمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، برعاية معالي ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وتعد الوحدة إضافة للبرامج والخدمات التي يقدمها مركز الأمان للتأهيل لحالات ذوي الإعاقة الملتحقة به والبالغ عددهم 300 ملتحق، وتسهم في تطوير وتحسين القدرات الحركية لمختلف الإعاقات الجسدية، وحالات اضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون كما أنها تساعد على التوازن وتقوية العضلات الضعيفة. ويأتي هذا الافتتاح تزامنا مع احتفالات السلطنة باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل نحو عالم شامل للإعاقة ويمكن الوصول إليه، ومستدام بعد جائحة كوفيد19".
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية بهذه المناسبة أن الحكومة بقيادة حضرة صاحب جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- تولي اهتمامًا بالغًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل الدولة بكافة قطاعاتها على تمكينهم من حقوقهم وضمان الشمول والمساواة باعتبار أن التمكين يركز على تحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة، كما أنهم جزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030م.
وقد ركزت رؤية عُمان 2040 في التوجه الاستراتيجي: حياة كريمة مستدامة للجميع، على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم، معتبرةً أن تدشين وحدة العلاج المائي بمركز الأمان للتأهيل إضافة مهمة للبرامج والخدمات التي يقدمها المركز للحالات الملتحقة به من ذوي الإعاقة، ويعكس مدى اهتمام الوزارة لمواكبة التطورات العلمية والعلاجية من خلال استخدام أحدث الطرق التأهيلية، حيث ستسهم وحدة العلاج المائي في تطوير وتحسين القدرات الحركية لمختلف الإعاقات الجسدية وحالات اضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون.
وتعد وحدة العلاج المائي أحد الأساليب العلاجية المتطورة ذات الأهمية كبرى لتحسين الحالات التي تستفيد من خدماتها خصوصًا حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تكمن أهمية العلاج المائي في تسهيل التمارين العلاجية (الحركة المفصلية – المرونة العضلية)، وتنمية المهارات الحركية والوظيفية، وتطوير قدرات التوازن، وتقوية عضلات الجسم عبر مقاومة الماء، وأيضًا زيادة تدفق الدورة الدموية وتحسين التنفس، بالإضافة إلى الفوائد النفسية والاجتماعية.
حضر الافتتاح سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من مديري العموم والمسؤولين بالوزارة.
