مسقط - الرؤية

أعلنتْ وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ ليبلغ العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض بالسلطنة 1430 وفاة.

وسجَّلت الوزارة 209 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكُلِّي للحالات المُسجَّلة في السلطنة إلى 123908 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 115441 حالة، بنسبة شفاء 93.1%. ووصل عدد الحالات المنوَّمة الجديدة في المستشفيات إلى 18 حالة، وبلغ إجمالي المُنومين 199 حالة، من بينهم 105 حالات في العناية المركزة.

وفي سياق متصل، كشفت دراسة التحليل السكاني لمرضى "كوفيد 19" في السلطنة أن 74% من المرضى كانوا من الذكور في الفئة العمرية بين 15 و60 سنة، وأنه تم تسجيل نصف الحالات المسجلة في السلطنة في محافظة مسقط البالغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة؛ حيث إنَّ انتشار المرض بدأ من العاصمة على غرار ما حدث في بعض دول العالم، وانعكس ذلك أيضاً على ارتفاع عدد حالات التنويم في المستشفى والتنويم في وحدات العناية المركزة والوفيات في هذه المحافظة.

ومنذ تسجيل أول حالة إصابة بالمرض في السلطنة في 24 فبراير 2020 كحالة مرتبطة بالسفر وانتشار المرض في جميع محافظات السلطنة، بالتزامن مع موجة الانتشار الواسع الذي شهدته الجائحة في شتى دول العالم وأقاليمه؛ رصدت وزارة الصحة زيادة في عدد الحالات والوفيات في السلطنة الواقع الذي فرض معه أهمية ملحة لإجراء دراسة للوقوف على حالات التنويم بالمستشفيات والحالات المنومة بوحدات العناية المركزة والوفيات الناجمة عن المرض. ويهدف هذا النوع من الدراسات إلى تسهيل عملية تصنيف المخاطر بالنسبة للمرضى المصابين، خاصة كبار السن، قبل وعند دخولهم للمستشفى؛ وبالتالي المساعدة على تحسين بروتوكولات قبول المرضى ممن تستدعي حالتهم التنويم، وكذلك رفع كفاءة عمليات المراقبة الوبائية لمرضى كوفيد 19. ومن المؤمل أن تُمكِّن نتائج هذه الدراسة القطاع الصحي بالسلطنة من إدارة الجائحة بصورة أفضل عن طريق لفت الانتباه وإيلاء الاهتمام الواجب للفئات الأكثر عرضة للخطر من غيرها، إضافة لتوظيف نتائج هذه الدراسة في تصنيف الفئات المستهدفة باللقاح.

وفي هذه الدراسة تمَّ تضمين 68967 حالة مؤكدة مخبريا لمرض كوفيد 19، وهي الحالات التي تمَّ تشخيصها خلال الفترة من 24 إلى فبراير 2020 إلى 19 يوليو 2020. وتمت دراسة العوامل التالية في الدراسة: الجنس، والفئات العمرية، والجنسية، ومقر الإقامة، إضافة لوجود أعراض تشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق.

علاوة على ذلك، شملتْ الدراسة تأثير الحالات المرضية المزمنة التالية: مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والربو، ومؤشر كتلة الجسم (>40)، وأمراض الجهاز العصبي، وأمراض الرئة المزمنة، والمرضى ممن يستخدمون الأدوية المثبطة للمناعة، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض خلايا الدم المزمنة، وأمراض الكبد المزمنة. وكان الحمل من ضمن العوامل التي تضمنتها الدراسة.

ولاحظت الدراسة أنَّ أغلب الحالات المسجلة 81% تندرج تحت الفئة الخفيفة إلى المتوسطة من حيث شدة المرض، بينما صنفت 14% من الحالات بأنها شديدة و5% بأنها حالات حرجة. وخلال فترة الدراسة، بلغت نسبة التنويم في الأجنحة العامة 4%، و0.4% للحالات التي شغلت وحدات العناية المركزة، وقد سُجل كوفيد كمسبب لوفاة 0.5% من الحالات، مع معدل وفيات بلغ 8.2 لكل 100000 نسمة من سكان السلطنة البالغ عددهم 4.49 مليون نسمة.

وفيما يتعلق بالأعراض فإن 40% من هذه الحالات عانت من الحمى، و38% من السعال، و37% من التهاب الحلق، و34% من الحالات لم تعان من أي من الأعراض المدروسة، بينما أفاد 12% عن وجود الأعراض الثلاثة السابقة الذكر معا.

ووجدت الدراسة أن عَرَضَيْ الحمى والسعال كان مرتبطين إحصائيا بارتفاع معدل التنويم في الأقسام العامة والتنويم في وحدة العناية المركزة، في حين أن الأشخاص ممن عانوا من التهاب الحلق كانوا هم الأقل من بين المنومين في المستشفى في دلالة على عدم إمكانية استخدام التهاب الحلق كعامل خطورة. وكانت أكثر الأمراض المزمنة تأثيرا على التنويم في المستشفى والتنويم في وحدات العناية المركزة والوفيات هي مرض السكري بنسبة 2.9%، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 0.7%. ولوحظ أن المرضى الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً لديهم خطر أعلى للتنويم (بمعدل 8 مرات)، ودخول وحدة العناية المركزة (بمعدل 11 مرة)، والوفيات (بمعدل 4 مرات) مقارنة بأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و60 سنة. وأظهرت النتائج أن هناك زيادة في خطر الوفاة بين المرضى ممن يعانون من بعض الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض الرئة المزمنة (بمعدل 4 مرات) وكذلك مؤشر كتلة الجسم >40 وأمراض الكلى المزمنة (بمعدل 3 مرات) لكل منهما.

وفي الوقت الذي أوضحت فيه هذه الدراسة الفئات الأكثر عُرضة للخطر ومعدلات الخطورة العالية المرتبطة بها قد يتوارد لذهن البعض أنه في مأمن من الخطر، طالما أنه لا ينتمي لهذه الفئات، غير أنه وعلى وقع نتائج هذه الدراسة يُمكن التأكيد على جميع الفئات الأخرى الأقل عرضة للخطر أهمية اتباع الإجراءات الوقائية لتجنيب الفئات الأكثر عرضة للخطر، والتي تعيش في المجتمع مغبَّة نقل العدوى لها، وما قد يترتب على ذلك من إمكانية التنويم أو احتمالية الوفاة، وبالتالي استثمار نتائج هذه الدراسة بالطريقة المُثلى لكبح جماح الجائحة والنأي بالأفراد جميعا والمؤسسات من تأثيراتها على المدى القريب والبعيد.